تاریخ نظریه: 1397/03/08
شماره نظریه: 7/97/403
شماره پرونده: 96-186/1-2252
استعلام:
احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند سازمان تأمین اجتماعی طبق بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1372، «نهاد عمومی غیر دولتی» است ولی با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور «موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا جند موسسه و نهد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره میشود...» لذا بانکرفاه کارگران که سرمایه اولیه آن توسط سازمان تامین اجتماعی تامین شده است و شرکتی است تجاری که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود فعالیت تجاری و تسهیل درآمد ایجاد شده است و با اصلاح اساسنامه آن در سال 1395 در جلسه یکهزار و دویست و سی ام شورای پول و اعتبار و ثبت ان در اداره ثبت شرکتها، رسما خصوصی شده است «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب نمی شود. در ضمن با نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بانک مذکور عنوان «موسسه مامور به خدمت عمومی» موضوع مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را ندارد. بنابراین از شمول مقررات مواد اخیرالذکر خارج است.