تاریخ نظریه: 1399/07/22
شماره نظریه: 7/99/891
شماره پرونده: 99-100-891 ح
استعلام:
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز می‌باشد، نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد. همچنین مطابق تبصره 4 ماده 5 آیین‌نامه نحوه واگذار دارایی‌های غیر ضرور بانک‌ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت 6 ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید:
دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم می‌کند و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است، نسبت به رأی بدوی اعتراض می‌کند ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می‌گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می‌شود. با توجه به این‌که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است، آیا مرجع تجدیدنظر می‌تواند به استناد موارد فوق‌الذکر قیمت روز را مجدداً استعلام و مورد حکم قرار دهد؟
آیا اصولاً دادگاه می‌تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت، حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت‌ها) به زمان وصول واگذار کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
ثانیاً، علی‌الاصول حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید براساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته حکم صادر می کند. بنابراین در فرض سوال دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.