صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
پرسش
در جرم ثبت مال غیر که من غیر حق منجر به صدور سند مالکیت شده آیا رسیدگی به جرم مزبور بدواً منوط به ابطال حقوقی سند مالکیت است (به عبارتی باید قرار اناطه صادر شود) یا اینکه بدون ابطال سند مالکیت، امکان صدور کیفرخواست و نتیجتاً محکومیت کیفری وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال صرف دعوی حقوقی مبنی بر ابطال سند مالکیت موجب صدور قرار اناطه در امر کیفری مطروح نخواهد بود.
مداقه در ماده 22 و 24 قانون ثبت، مثبت این استنتاج است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت با این وصف تا زمانیکه سند مالکیت صادره به طریق قانونی ابطال و بی اعتبار نشود در واقع ملک در مالکیت قانونی متهم می‌باشد و رسیدگی به اتهام وی منوط به صدور قرار اناطه به منظور ابطال سند می‌باشد و بدون ابطال سند، رسیدگی کیفری مقدور نیست.
نظر اقلیت
هرچند که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد ولیکن رسیدگی به جرم ثبت مال غیر ضرورتا نیازمند تقدیم دادخواست بدوی ابطال سند نمی‌باشد زیرا همان اقداماتی را که دادگاه حقوقی در راستای بی اعتبار کردن سند انجام میدهد، دادگاه کیفری نیز می‌تواند در راستای احراز مجرمیت متهم بعمل آورد. به عبارتی می توان بدوا اصل جرم را در دادگاه کیفری اثبات سپس برای ابطال سند رسمی، رای کیفری محکومیت را مستند قرار داد. رویه معمول دادگاه ها در انتقال مال غیر که از طریق سند عادی منتقل شده جهت تقریب به ذهن نیز چنین است که در خصوص مبایعه نامه عادی قرار اناطه دال بر بی اعتباری آن صادر نمی نمایند بلکه وارد رسیدگی کیفری شده و حکم محکومیت متهم را صادر می نمایند.