صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
بررسی جواز تعقیب انتقال گیرنده مال غیر در فرض عدم شکایت شاکی از وی
پرسش
در خصوص بزه انتقال مال غیر و موارد مشابه مالک«مالباخته» علیه انتقال دهنده «فرض فروشنده مال غیر» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می‌نماید. با توجه به عمومی بودن جرم و نظر به غیر قابل تجزیه بودن عمل انتقال دهنده«فرض فروشنده» و انتقال گیرنده«فرض خریدار»، آیا مقام تعقیب و یا تحقیق تکلیف به احضار انتقال گیرنده«خریدار» جهت بررسی و تحقیق علم و یا جهل وی دارد یا خیر؟ آیا نباید در خصوص جرایمی که لزوماً با رفتار دو نفر قابلیت تحقق دارد هردو نفر را از منظر حقوق کیفری تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به این که بزه موضوع سوال از زمره جرائمی که محتاج شکایت بزه دیده باشد خارج است، لهذا تعقیب انتقال گیرنده متوقف بر شکایت شاکی خصوصی نیست. نتیجتاً نظریه اقلیت در خور تأیید و تسجیل است.
نظر اکثریت
پاسخ موضوع سوال همانند کشف جرم جدید مرتبط و غیر مرتبط می‌باشد که در ما نحن و فیه اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده با توجه به تحقیقات صورت گرفته وجود داشته باشد، با عنایت به این که جرم مرتبط می‌باشد بدون ارجاع، مقام رسیدگی کننده می‌تواند اقدام نماید و اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده نباشد جرم جدید کشف نشده و مقام قضایی تکلیفی به احضار وی در این خصوص ندارد. در ادامه بیان می‌دارند به دلیل اینکه تعقیب کیفری انتقال گیرنده مستلزم اثبات علم وی به مستح‌قالغیر بودن است، لذا لزومی به تعقیب هم‌زمان هر دو نفر نمی‌باشد و صرفاً انتقال دهنده مورد تعقیب قرار می‌گیرد مگر اینکه قراینی مبنی بر علم انتقال گیرنده نیز باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال فروشنده و خریدار مال غیر را داریم و این جرم با وجود دو نفر قابلیت وقوع و ارتکاب را دارد، اگر انتقال گیرنده عالم در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد قرار جلب به دادرسی و اگر عالم نباشد قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و بر اساس قانون انتقال مال غیر قاضی موظف است به موضوع انتقال دهنده و انتقال گیرنده که این بزه با رفتار ایشان قابلیت تحقق دارد رسیدگی نماید و مقام تحقیق در صورت علم به اگاهی انتقال گیرنده ایشان را احضار نماید.
نظر ابرازی
در جرایم علیه اموال و مالکیت یکی از ارکان جرم، عدم رضایت مالباخته است، با این فرض رکن عدم رضایت مالک باید توسط مقام قضایی احراز و اثبات گردد و شکایت انتقال مال غیر متضمن تحقق بزه معنونه و انتساب آن به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است، چنانچه شاکی شکایتی از انتقال گیرنده ننموده باشد، عنایتاً به اینکه رفتار انتقال دهنده و انتقال گیرنده غیر قابل تجزیه است و بزه معنونه با دو نفر قابلیت تحقق دارد، فلذا نظر به عمومی و غیر قابل گذشت بودن بزه فوق، بنظر می‌رسد احضارا نتقال دهنده مطابق ماده ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بعنوان مطلع جهت کشف حقیقت و انجام تحقیقات خالی از اشکال است و چنانچه شخص در مظان اتهام قرار گرفت، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر دعوت گردد. نکته دیگر اینکه چنانچه برای مقام قضایی کاشف بعمل آمد انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده است به طریق اولی در چنین مواردی خریدار باید احضار و مراتب علم و جهل وی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. تالی فاسد عدم احضار و تفهیم اتهام خریدار« انتقال گیرنده» آن است که حق دفاع او و درمواردی که مالکیت وی زایل می‌گردد؛ به این توضیح که چه بسا شاکی و فروشنده با تبانی یکدیگر، به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر مبادرت و حق مسلم خریدار را ضایع نمایند. بنابر این دعوت از خریدار و تحقیقات از او در راستای احراز جرم و نیز تضمین حقوق وی ضروری است. چه بسا خریدار مدارکی ارایه نماید که حکایت از صحت انتقال و کذب ادعای شاکی باشد
در رابطه با جرایمی که با وجود دو نفر قابلیت تحقق دارد دو نظریه وحدت و ثنویت مطرح است. معتقدان به نظریه وحدت بر این عقیده استوار هستند که جهت مجازات طرفین باید تحت یک سیستم واحد مورد تحقیق قرار گیرند و در مقابل در سیستم ثنویت معتقدند تلازمی بین مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده جهت رسیدگی متصور نیست. بنظر می‌رسد با لحاظ ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب 1302 که علم انتقال گیرنده «مثلاً خریدار مال غیر بدون علم به اینکه مال متعلق به انتقال دهنده نیست» را شرط دانسته است نظریه دوم موجه می‌باشد.