صدور رای به مراقبت الکترونیکی توسط مرجع غیرصالح در خصوص احکام قطعی متعدد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

صدور رای به مراقبت الکترونیکی توسط مرجع غیرصالح در خصوص احکام قطعی متعدد

پرسش

چنانچه محکوم‌علیه دارای احکام قطعی متعددی بوده باشد که در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احد از شعب تجدیدنظر اقدام به صدور رای ادغامی نموده باشد و پس از مدت زمانی از سوی اجرای احکام کیفری پرونده جهت اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی سال 92 به‌طور اشتباه به یکی از شعب تجدیدنظر که قبل از ادغام، حکم قطعی صادر نموده ارسال نماید و شعبه مذکور اقدام به صدور رای قطعی مبنی بر اجرای پابند الکترونیکی کند و پس از اطلاع، شعبه اخیرالذکر اعلام نماید چون شعبه ادغام کننده، شعبه دیگر تجدیدنظر بوده است، تقاضای ارجاع پرونده به شعبه موصوف را دارد، اولاً؛ آیا صدور رای توسط مرجع غیرصالح قابلیت ترتیب اثر داشته یا فاقد اعتبار است؟ ثانیاً؛ در صورت ارجاع پرونده به آخرین شعبه صادرکننده حکم قطعی ادغامی دادگاه مذکور چه تکلیفی نسبت به رای صادره دادگاه تجدیدنظر قبلی اعم از نقض آن یا عدم تعرض به آن خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

صدور حکم به مراقبت الکترونیکی از خصایص دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی است، البته وصف ماهوی ندارد و دادگاه در ماهیت امر اظهارنظر نمی‌کند، بلکه شیوه‌ اجرای حکم را معین می‌سازد و تصمیمی قضایی اتخاذ می‌کند و از حیطه‌ وظایف قاضی اجرای احکام خارج است؛ ولی دادگاه صادر کننده حکمِ ادغام شده یا حکم واحد، در مورد جرایم متعدد باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اتفاقی

در فرض سوال بایستی دید اولاً؛ تصمیم دادگاه تجدیدنظر (صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی) ماهیتاً حکم تلقی می‌گردد یا تصمیم قضایی است یا اینکه تصمیمی اداری و اجرایی است. شاید گفته شود این یک تصمیم اجرایی است و نیاز به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه ندارد و طبق مواد 497 و 498 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری، واحد اجرای احکام می‌تواند بدون ارسال پرونده به دادگاه در چنین مواردی اتخاذ تصمیم نماید که چنین نظری صحیح به نظر نمی‌رسد؛
اما از سوی دیگر ملاحظه می‌گردد که ماده 62 ق.م.ا نیز مشخص نکرده که دادگاه می‌بایستی در چنین مواردی اقدام به صدور حکم نماید یا قرار صادر کند؛ چراکه رای اعم از صدور حکم یا صدور قرار است؛ البته حکمی را که دادگاه تجدیدنظر اولیه (دادگاه صادر کننده حکم ادغامی) صادر نموده است؛ حبس بوده است و دادگاه صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی نیز خدشه‌ای به حکم حبس وارد ننموده است؛ اما اینکه آیا می‌توان گفت اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی یک حکم است، پاسخ منتفی است؛ اما شاید بتوان گفت یک تصمیم قضایی یا قرار است؛ چراکه دستور اداری هم تلقی نمی‌گردد؛ چون دستور اداری همانند دستور آزادی زندانی از زندان است؛ لذا چنین تصمیمی چه قرار باشد چه تصمیم قضایی، دادگاه صادرکننده حکم اخیر (صادرکننده حکم به پابند الکترونیکی) می‌تواند از نظر خویش عدول نماید. پس استعلاماتی که توسط واحد اجرای احکام از دادگاه به عمل می‌آید ناظر به نحوه اجرای حکم است و در مانحن فیه در مورد محکومیت متهم تصمیمی اتخاذ نشده است و این از ترتیبات اجرای حکم تلقی می‌شود؛ پس می‌توان گفت دادگاه صادر کننده حکم ادغامی بایستی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید، خصوصاً اینکه شعبه صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی اعلام داشته که در مورد معنون غفلت شده است.