صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
قابلیت پذیرش درخواست خسارت تأخیر تأدیه به فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست
پرسش
در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده و موضوع از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین است و مبلغ خواسته از طریق توسل به کارشناسی و امثال آن تعیین می‌شود و خواهان ضمن خواسته اصلی درخواست خسارت تأخیر تأدیه نیز نموده آیا پس از تعیین بهای خواسته در فرض وارد بودن اصل دعوی، درخواست خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل پذیرش است ؟ در صورت قابل اجابت دانستن آن آیا این خسارت از زمان تقدیم دادخواست تعلق می‌گیرد یا از زمان ابلاغ نظر کارشناسی یا از زمان ابلاغ اجرائیه و انقضاء دو روز از آن و امتناع محکوم علیه از پرداخت اصل محکوم به در فرجه قانونی مزبور ؟
نظر هیئت عالی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع شرایط مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م است و در صورتی که اصل استحقاق خواهان و میزان آن مشخص نباشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین مورد ادعا منتفی است.
نظر اکثریت
در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[1] اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس، میزان خواسته تعیین شود، خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود. برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معنقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 522 بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را راجع به موضوع اعلام کنید. به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیده موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سر رسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز استماع) قابل طرح است. اما موضوع سوال مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو با....) است و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأیده را مطرح کند. اما پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.
----------------------------------------
[1] در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نظر اقلیت
عمده دعاوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت شامل دیون ناشی از ضمان قهری و نفقه می‌باشند که در خصوص سوال اولاً: با توجه به اینکه
1- ً ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی واژه دین را به مواد مطلق به کار برده است بنابراین شامل کلیه دیون صرف نظر از منش، آن ها می‌گردد و منطقی جهت تمایز دیون با منشأ مسولیت مدنی(ضمان قهری) و دیون با منشأ قراردادی وجود ندارد.
2- با توجه به اصل جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در مسئولیت مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در دیون ناشی از ضمان قهری نیز قابل مطالبه است.
3-: مبنای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی جبران ضرر و زیان نمی‌باشد زیرا اگر چنین بود، در هر صورت حتی در فرض عدم تمکن مدیون به زیان دیده تعلق می گرفت مبنای ماده اخیرالذکر جبران کاهش ارزش پول است و در این خصوص تفاوتی میان دیون با منشأ مختلف وجود ندارد به همین دلیل در اجرت المثل با توجه به محاسبه کاهش ارزش پول در آن تا روز کارشناسی خسارت تأدیه به آن تعلق نمی گیرد و از روز کارشناسی به بعد خسارت تأدیه در خصوص آن قابل محاسبه می‌باشد.
4- در خصوص ایراد وارده مبنی بر اینکه مصادیق مطروحه وجه رایج نمی‌باشد تا مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی گردند و به آن ها خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد نظر به اینکه مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس، عدم امکان ارایه تعهد اصلی را احراز نموده است و جهت تبدیل آن به وجه رایج موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد، لذا صرف ارایه موضوع به کارشناسی خود دلالت بر مدیون بودن خوانده نسبت به آن، از آن تاریخ نسبت به قیمت را دارد و با ارایه نظر کارشناسی و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و عدم اعتراض به آن میزان دین مشخص می‌گردد.
در خصوص سوال دوم: با توجه به مراتب معنونه و مشخص شدن مبلغ خواسته بعد از ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوی و عدم اعتراض به آن از تاریخ قطعیت نظر کارشناس خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص بیان داشته که: رویه قضایی در این باب که از اجرت المثل نمی توان خسارت گرفت قاطع است. ولی، در توجیه این نظر می توان گفت، در موردی که شخصی به عدوان مال دیگری را غصب می کند یا از منافع آن سود می برد، به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است. مفاد کاری که بر عهده ی غاصب قرار می‌گیرد روشن نیست و حکم دادگاه معین می کند که بدل منافع جه میزان پول است. پس، قبل از صدور حکم دین او انجام دادن کار است نه دادن مبلغی پول و این حکم است که به دین صورت خارجی می بخشد و میزان آن را روشن می‌سازد. در نتیجه بدیهی است که، هنگام تقدیم دادخواست و حتی زمان صدور حکم، موضوع تعهد مقداری پول نیست که بتوان برای تأخیر تأدیه آن خسارت معین کرد. همین که رأی دادگاه قطعی شود، دین پولی محکوم علیه نیز قطعی است و بر ذمه ی او قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، اگر اجرت المثل انتفاع از ملکی پیش و ضمن قرارداد معین شده باشد (مانند شرط اجاره نامه ها که می نویسند، پس از انقضای مدت و تا زمان تخلیه اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) خودداری از صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه آن منطقی به نظر نمی رسد، هر چند که ماهیت آن خسارت باشد.این استدلال را در مورد همه ی خساراتی که شیوه ی جبران و میزان بدهی خوانده را حکم دادگاه معین می کند می توان تکرار کرد. برای مثال، عابری در اثر تصادم با اتومبیلی خسارت می بیند. از هنگام برخورد راننده پولی به قربانی تصادم بدهکار نیست و تنها متعهد به جبران خسارت است. پس، دعوای زیان دیده را نمی توان در شمار دعاوی آورد که موضوع آن وجه نقد است. در واقع، موضوع مستقیم دعوی جبران خسارت است که به مبلغی تقویم می‌شود و حکم دادگاه دین پولی راننده را محقق می‌سازد. به همین جهت، نمی توان از تاریخ مطالبه یا اقامه ی دعوی حکم به خسارت تأخیر تأدیه مبلغ زیان را داد.