صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا بین مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده 219 بیان داشته مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد، ولی ماده 242 مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد 20 میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ 35 میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان میباشد، آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده 219 متعارض میباشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که مجازات تعزیری توأم با دیه است، قرار تأمین صادره با توجه به تناسب تأمین، باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی جزء مجازات‌هاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد، بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می‌برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزه‌هایی که رد مال جزئی از مجازات قانونی میباشد مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد، حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین می‌تواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد.
نظریه مشورتی شماره22/95/7 مورخ 1395/1/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی، پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جنبه تعزیری جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌هاست باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیر‌الذکر الزامی خواهد بود. فلذا با توجه به اوصاف فوق می‌بایست بین مواردی که دیه یا رد مال جزئی از حکم کیفری باشد با موردی که رد مال جزء حکم کیفری نیست تفکیک قائل شد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانون‌گذار قضات را مطابق ماده 242 مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است، حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده 242 را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جزء مجازات مقرر قانونی میباشد نیز بایستی اعمال گردد.