تعامل تقصیر و عمد موضوع قسمت اخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تعامل تقصیر و عمد موضوع قسمت اخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی

پرسش

با توجه به قسمت آخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده: یکی از موارد قتل شبه عمدی این است که جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، لذا در چه فرضی جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع می‌شود ولی جنایت عمدی محسوب می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

منظور از عبارت « مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد » در قسمت اخیر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یعنی از جمله موارد مذکور در بندهای «ب» و «پ» که در آنها علی رغم فقدان قصد جنایت، رفتار مرتکب عمدی محسوب می‌شود، نباشد.

نظر اکثریت

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و توجها به مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به هیچ عنوان نمی توان فرضی را متصور بود که جنایت بر اثر تقصیر مرتکب واقع شود ولی مشمول تعریف جنایت عمدی گردد. عمد و تقصیر رابطه تباین دارند و این دو با هم قابل جمع نمی‌باشند. قسمت آخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مفهوم مخالف ندارد.

نظر اقلیت

مستند به قسمت اخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی و اینکه قانونگذار صراحتا ذکر نموده مشروط به اینکه مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد می توان در جنایاتی که مرتکب، تقصیر فاحش دارد را مشمول تعریف جنایت عمدی بدانیم. به عنوان مثال فردی در یک خیابانی که شلوغ است و در آن مدرسه می‌باشد و در هنگام تعطیلی مدرسه، رفت و آمد زیاد افراد در جریان است و حداکثر سرعت مجاز 30 کیلو متر در ساعت است با سرعت 100 کیلومتر در ساعت اقدام به رانندگی نماید یا اینکه مسئول ایمنی کارخانه به مدیر عامل آن اعلام نماید که دستگاه کاتر نقص فنی دارد و هر فردی با آن کار کند منتهی به جنایت می‌گردد و مدیر عامل هم این موضوع را در حالی که به آن توجه داشته جهت انجام شدن کار، به متصدی مربوطه اعلام ننماید و منتهی به جنایت گردد، می توان در چنین مواردی به علت تقصیر فاحش مرتکب، رفتار او را مشمول تعریف جنایت عمدی بدانیم. کما اینکه در نظام حقوقی کشور انگلستان نیز چنین مواردی را در حکم عمد تلقی نموده اند. لذا قسمت آخر ماده 291 یک قید زائد و توضیحی نمی‌باشد بلکه قانونگذار آگاهانه نسبت به وضع قانون اقدام نموده و یک قید تاسیسی می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها