تاریخ نظریه: 1397/03/22
شماره نظریه: 7/97/527
شماره پرونده: 96-127/1-1278
استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در صورتی که نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیأت ها تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراضی مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد رسیدگی هیأتهای یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین نامه می‌باشد سوال: اولاً چه نوع وظیفه قانونی برای کمیسیون رفع تداخلات مذکور پیش بینی شده است؟
ثانیاً: چنانچه پرونده ای با کیفیت موصوف نزد قاضی کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی درحال رسیدگی باشد آیا قاضی موصوف باید نسبت به پرونده امر قرار اناطه صادر کند یا آنکه چون اعتراض خواهان به برگ تشخیص تا قبل از رفع تداخل قابلیت استماع قانونی ندارد قاضی موصوف باید قرار رد دعوی معترض را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه بموجب تبصره 3 ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره 3(الحاقی 1394/2/1)ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی (رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده مقدم بر رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده لذا اولا: وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی یاد شده تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد ماکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یاد شده می‌باشد.
ثانیا: در موارد یاد شده در بند یک، رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع نداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأتهای یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌نمایند.