شماره ۲۷۶۶/۳۰/۸۲ ۲۴/۱/۱۳۸۲
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۶۷۶ه-/ب مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱
موضوع سوال در رابطه با اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‏گردد:
« شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ درخصوص اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

شماره۴۶۷۶/ه-/ب ۸/۱۱/۱۳۸۱
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ۲/۱۰/۱۳۸۱ به آگاهی می‎رساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل ۱۲۷ قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق‎الذکر که با عبارت « لکن تصویبنامه هیات وزیران» آغاز و با عبارت « برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» پایان می‎یابد آنست که چنانچه تصوی-بنامه‎های م-ربوط به تعی-ین نماین-ده یا نماین-دگان وی-ژه رئیس جم-هوری، اختیاری بیش از امور اجرائی بنماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده ‎باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می‎بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱، قسمت یا قسمتهائی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیراجرائی تشخیص می‎دهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیات وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رای و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۲۷۱ه-/ب مورخ ۴/۸/۱۳۸۱.
با توجه به نظر تفسیری شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ و اظهارنظر شماره ۶۱۸۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۸؛
تبصره الحاقی ماده ۲۹ آئین‎نامه داخلی هیات دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد.
« اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‏نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‏‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی