نظریه مشورتی شماره 7/92/2262 مورخ 1392/11/29

مورخ: 29/11/92
نظریه شماره:2262/92/7
شماره پرونده: 1682 -1/186-92
سوال:
نظر به ماده 429 قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه میتوان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجایی که مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری میتواند به بهانه آنکه بیم تجری محکومعلیه وجود دارد ومحکومعلیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری میکند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور میباشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز میتواند اقدام کند.
نظریه مشورتی:
در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده 447 همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص (اولیاء‌دم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می‌باشد.