تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/1420
شماره پرونده: ح0241-391-89
استعلام:
احتراما خواهشمند است مقرر فرمایید سوال ذیل در کمیسیون مربوطه آن اداره محترم کل مطرح و از پاسخ مقتضی این حوزه قضایی را مطلع نمایند.
1- با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمین دولت در منازل سازمانی بعضا دیده می‌شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان رامشیر استفاده کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‌نمایند.
سوال این است که تخلیه این‌گونه املاک به چه صورت است؟ آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟ دستور کدام مقام قضایی دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟
2- در خصوص تخلیه منازل سازمانی نیروهای مسلح به چه شکل عمل می‌شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ عبارت «سایر وظایف قانونی» مندرج در ماده 22 یاد شده و حکم مقرر در ماده 15 آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیأت وزیران، تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یاد شده است مگر در مواردی مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص می‌باشد.
2- نظر به این که حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373/7/6» مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/28 مبنی بر این که «در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید» و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرم انگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر قانون گذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده واحده اخیر الذکر «دادسرای عمومی و انقلاب» است.