صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم کیفری 2 نیز لازم است و یا ماده مذکور صرفاً در مرحله دادسرا می بایست رعایت شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عبارت «منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» در صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر انجام تکلیف مذکور در صدر ماده نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با عنایت به صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اظهار نظر در مورد قرار های تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود صرفاً مربوط به دادسرا می‌باشد چرا که منطوق ماده صراحت در این امر دارد و نیز باید توجه داشت که قانون مذکور در زمان حاکمیت و تشکیل دادسرا بوده است بعلاوه اینکه نمی شود تکلیفی برعهده دادگاه گذاشت مگر به تصریح قانون که در این مورد اساساً تصریحی ندارد بلکه صراحت ماده بر عدم تکلیف دادگاه می‌باشد، البته در مورد جرائمی که مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شوند از جمله روابط نامشروع و جرائم درجه 7 و 8 که حسب صراحت ذیل ماده 341 قانون مذکور دادگاه می بایست مطابق مقررات مربوط در دادسرا رسیدگی نماید، چنانچه دادگاه اقدام به صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت نماید در اینصورت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می‌باشد.
نظر اقلیت
هرچند منطوق ماده 242 صراحت در تکلیف دادسرا دارد و لیکن با عنایت به اینکه حسب ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام داشته در صورت صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت در دادگاه این قرار قابل اعتراض می‌باشد و با توجه به اینکه اعمال ماده 242 در دادگاه نوعی ارفاق به متهم است و با تفسیر قوانین به نفع متهم نیز سازگاری دارد، لذا می توان گفت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می‌باشد همچنین با عنایت به اینکه در دادگاه بخش که اساساً دادسرا وجود ندارد قضات دادگاه بخش مکلف به رعایت مفاد ماده مذکور می‌باشند، و نیز با توجه به اینکه شیوه قانون نویسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این ترتیب می‌باشد که در اکثر مواقع با استفاده از عبارت بازپرس و دادسرا اقدام به انشاء مواد قانونی گردیده است و لیکن در عمل مواد مذکور در دادگاه نیز لازم الرعایه می‌باشند از جمله در مواد 108 به بعد 217 و 219 قانون آیین دارسی کیفری اکثراً از عبارت بازپرس استفاده شده است که موید این امر است که ماده 242 نیز صرفاً مربوط به دادسرا نمی‌باشد.