بخش اول - هدف و اصول امنیت قضایی از سند امنیت قضایی

هدف امنیت قضایی
هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی ‌های خود برخوردار شوند.
اصل اعتماد و انتظار مشروع
١ - اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش ‌بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می‌ تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.
۲ - تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌ گیری ‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش ‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ‌ها را نیز کاهش می ‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ‌ها و رویه ‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می ‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی ‌شوند مگر در خود آن ‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی ‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی ‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی ‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات ‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١ - لوایح قضایی، آیین ‌نامه‌ ها و بخشنامه‌ های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌ فهم باشد.
۲ - همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌ نحوی‌ که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌ گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی‌ که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ‌ها اعلام شود.
٣ - جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌ گیرد:
الف - جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب - صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به ‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌ کند. علاوه بر این، قضات می ‌توانند از مرور محتوای ضبط‌ شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن ‌ها، می ‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط ‌شده را به ‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ - آراء قطعی دادگاه‌ ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌ گیرد.
اصل استقلال قضایی و بی ‌طرفی
الف - اصل استقلال قضایی پیش‌ شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می ‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌ نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب - قضات در تصمیم‌ گیری‌ های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جا بجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت‌ و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن ‌ها ممنوع است.
پ - قاضی باید در نهایت بی‌ طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌ داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک ‌طرف دعوی، نقض اصل بی ‌طرفی محسوب می ‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌ پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون ‌سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می‌ آورد. علاوه بر این از توسعه بی ‌رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می ‌نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می ‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌ های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.
اصل برابری در مقابل قانون
همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.