تعیین نوع قتلی که دو برادر هنگام نزاع با چاقو مادر خود را که قصد جدا کردن آن دو را داشته به قتل رسانده اند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/25
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کلات

موضوع

تعیین نوع قتلی که دو برادر هنگام نزاع با چاقو مادر خود را که قصد جدا کردن آن دو را داشته به قتل رسانده اند

پرسش

پرونده‌ای با این موضوع که در حین درگیری فیزیکی و دعوا بین دو برادر در حالی که در دست یکی از آنها چاقو بوده اتفاق افتاده و مادر طرفین به این انگیزه که آنها را جدا کند در بین آنها قرار گرفته و ناگهان چاقویی که در دست یکی از طرفین بوده به قسمت رگ حیاتی دست چپ مادر اصابت کرده و منتهی به فوت مادر شده است. نحوه اصابت به گونه‌ای بوده که متوفی با باز و بست کردن دستهای خود که قصد دور کردن و جدایی انداختن بین پسران خود را داشته، منجر به اصابت چاقویی که در دست یکی از فرزندانش بوده به دست خود شده است. سوال این است که: 1. قتل عمد است یا شبه عمد یا خطاء محض ؟ 2. چنانچه عقیده بازپرس قتل شبه عمد باشد و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو، عقیده دادگاه محترم کیفری دو بر عمد بودن قتل حادث شده باشد، تصمیم دادگاه به چه صورت باید باشد؟ 3. چنانچه قتل شبه عمد باشد جنبه عمومی دارد ؟

نظر هیئت عالی

1 و 3 - نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کلات مورد تایید است. 2 - مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانون توسط دادگاه نیست؛ بنابراین چنانچه دادگاه کیفری 2 پس از انجام رسیدگی معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی در دادگاه کیفری یک صادر نمایند.(ضمناً بخشی از نظریه مشورتی 7/98/196 مورخ 1398/2/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نتیجه است).

نظر اکثریت

پاسخ سوال1: در خصوص تشخیص نوع قتل باید گفت با عنایت به اینکه مصادیق قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و هرچند که ممکن است رفتار ارتکابی توسط متهم که در سوال مطروحه آمده است را منطبق با بند ب ماده 290 قانون موصوف تلقی کرد لیکن باید گفت این عقیده و برداشت صحیح نبوده چرا که بند ب ماده موصوف صراحت دارد که « مرتکب کاری را انجام دهد که...» و آنچه قابل استنباط است و از فحوای قانون به ذهن می‌رسد این است که قصد مرتکب باید در کار و رفتار ارتکابی از سوی او همراه باشد و اگر کار و رفتار ارتکابی با قصد مرتکب همراه بود و منتهی به قتل شد قتل عمدی است به عبارت دیگر فرض قانونگذار بدین صورت است که قصد مرتکب کاری معین و بر روی شخص معین است حال آنکه در مانحن فیه مرتکب هیچ قصدی نسبت به شخص ثالث (مادر خود) نداشته به عبارت دیگر بر مبنای دو اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم می‌توان بند ب ماده 290 را به این نحو تفسیر کرد که اقدام مرتکب از این فعل و رفتار نوعاً کشنده می‌بایست نسبت به همان مجنی‌ علیه اصلی (در فرض سوال طرف دیگر درگیری و دعوا و نه مادر طرفین) باشد چرا که فعل نوعاً کشنده را مرتکب نسبت به طرف دیگر دعوا و درگیری انجام داده است و نه شخص ثالث و چون انجام دادن و ارتکاب رفتار توسط متهم نسبت به شخص ثالث صورت گرفته است لذا قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و از مصادیق قتل عمد خارج است.

پاسخ سوال 2: پرونده با وصول در دادگاه کیفری دو (به عنوان اتهامی شبه عمد) چنانچه دادگاه نظرش بر عمد بودن موضوع باشد می‌بایست در راستای اعمال ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مبانی نظر خویش را در پرونده بر عمد بودن مرقوم و از آنجا که صلاحیت رسیدگی به جرم قتل عمد دادگاه کیفری یک می‌باشد و آن دادگاه نیز بدون کیفرخواست وارد رسیدگی نمی‌گردد، لهذا دادگاه کیفری دو پرونده را جهت تصحیح کیفرخواست به قتل عمد به دادسرا ارسال نماید تا پس از تنظیم کیفرخواست طبق نظر دادگاه پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود.

پاسخ سوال 3: در خصوص جنبه عمومی قتل غیرعمد نیز مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد.

نظر اقلیت

پاسخ سوال 1: با توجه به بند ب ماده 290 و اینکه اقدامات متهم نوعاً کشنده می‌باشد هرچند قصد ارتکاب جنایت نسبت به مادرش را نداشته است و اینکه در بند ب ماده مذکور قانونگذار صرفاً به اقدامات متهم نظر داشته است و اینکه این اقدامات نوعاً کشنده می‌باشد یا خیر و به شخص مجنی‌علیه توجهی نداشته است لذا قتل، عمد و مشمول بند ب ماده 290 می‌باشد.

پاسخ سوال 2: دادگاه کیفری دو اگر نظرش قتل عمد است بایستی متهم را از قتل شبه عمد تبرئه و پرونده را برای صدور کیفرخواست قتل عمدی خطاب به دادگاه کیفری یک به دادسرا اعاده کند.

پاسخ سوال 3: به نظر می‌رسد موضوع شبه عمد صرفاً دیه داشته و جنبه عمومی ندارد، چرا که تنها ماده‌ای که می‌توان به آن استناد نمود ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که به نظر می‌رسد مشمول جایی که اقداماتی قانونی بر عهده مرتکب بوده است و آن با بی احتیاطی و عدم مهارت و... آن را نقض نموده است که در موضوع بحث فعلی چنین چیزی نیست.