هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.