تاریخ نظریه: 1399/03/10
شماره نظریه: 7/99/100
شماره پرونده: 99-218-100ک
استعلام:
1- در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی‌نامه وفق ماده 723 قانون مجازات‌های بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است.
الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس می‌باشد.
ب: دوم رانندگی در صورت تکرار...
با عنایت به این‌که به موجب مواد 64- 65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن‌ها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس می‌باشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که یکی از مجازات‌های جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی‌نامه مشمول دو قانون می‌باشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
2- آیا درخواست صدور اجراییه چک‌های موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چک‌های با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال‌های 1397، 1398 و 1399 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب می‌شود.
2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر است و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین ساز‌کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این‌که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این‌که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.