صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/26
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی
پرسش
نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف رسیدگی اولیه در شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی، در فروض زیر به چه نحو عمل می‌شود؟
1- آیا در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، باید اتهام به متهم تفهیم و تامین کیفری نیز اخذ شود؟
2- صدرو قرار تعلیق تعقیب از ناحیه دادیاران شعب تحقیق امکان پذیر است؟ و در صورت امکان ضرورتی هم به اظهار نظر می‌باشد؟
3- با توجه به اینکه در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده (...دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند...) لزوما یکی از موارد باید در قرار تعلیق ذکر شود و یا اینکه تکلیفی وجود ندارد، و می توان قرار تعلیق را بدون ذکر یکی از موارد و به صورت ساده صادر نمود؟
4- بعد از صدور قرار مذکور پرونده باید به اجرای احکام ارسال شود و یا در شعبه تحقیق بایگانی شود؟
5- بهترین پیشنهاد در مورد دستورات مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ذکر در قرار تعلیق تعقیب اینگونه پرونده ها چیست؟
6- آیا موافقت متهم با نوع دستور نیز ضروری است یا صرف موافقت وی با اصل صدور قرار تعلیق تعقیب کفایت می کند؟
نظر هیئت عالی
صدور قرار تعلیق تعقیب قائم به دادستان نیست؛ آنچه مسلم است موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور لازم می‌باشد و قرار صادر شده قابل اعتراض از سوی متهم و شاکی است، صدور قرار تأمین و تفهیم اتهام واجب نیست؛ نظارت بر اجرا در دایره اجرای احکام صورت می‌گیرد، نظریات ابرازی در حد استنتاج مرقوم مورد تأیید می‌باشد.
نظر اتفاقی
1- تعلیق تعقیب سابقا در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 سابقه تقنینی داشته، که مجددا در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مطرح گردیده است و مقنن جمهوری اسلامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این نهاد توجه نموده است.
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح گردید:
الف) اکثریت که معتقد بودند با توجه به عبارت «...در صورت ضرورت...» به کار رفته در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مشعر بر این است که در همه موارد تفهیم اتهام و اخذ تامین ضرورت ندارد، و مراد از این ضرورت هم با توجه به شخصیت متهم و نوع دستور و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات جرم ارتکابی در ضرورت تفیهم اتهام و اخذ تامین موثر می‌باشند.
ب) اما اقلیتی معتقد بودند در هر صورت در قرار تعلیق تعقیب باید تفهیم اتهام صورت گرفته و متعاقبا تامین کیفری نیز اخذ شود.
2- اکثریت بالاتفاق معقتد بودند که با توجه به اینکه این اختیار در قانون برای دادستان در نظر گرفته شده، و از امور قائم به شخص دادستان نبوده که منحصرا وی این اختیار را داشته باشد و لا غیر، لذا امکان صدور قرار از ناحیه دادیار فراهم بوده ولیکن از باب نظارت دادستان بر عملکرد زیر مجموعه نیاز به اظهار نظر می‌باشد.
3- تعلیق در قانون مجازات اسلامی به دو صورت ساده و مراقبتی بوده ولیکن در قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق با توجه به بیان مقنن که می گوید: «...دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:...» تکلیف و الزام برداشت می‌شود و اینکه این تعلیق مراقبتی می‌باشد، لذا متهم باید به انجام یکی از دستورات ملزم و مکلف شود.
4- با توجه به اینکه واحد سجل کیفری در اجرای احکام می‌باشد و از طرفی بر دستورات ضرورت دارد که نظارت شود و رویه قضائی نیز بر این استوار است که پرونده ها به شعبه اجرای احکام ارسال می‌شوند.
5- در بند «ث» ماده 81 معرفی نوبه ای ودیگری بند «ح» عدم رانندگی واخذ گواهینامه رانندگی جزء مناسب ترین دستورات ومتناسب با این پرونده ها می‌باشند.
6- در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح می‌باشد:
الف) اکثریت که می گویند موافقت با اصل قرار به جهت تاثیری که صدور قرار بر وضعیت متهم داشته ضرورت دارد، اما نسبت به نوع دستور ضرورتی ندارد زیرا اصل عدم نیاز است و هر کجا دچار شک و تردید شدیم با تکیه بر این اصل به قدر متیقن اکتفا می‌شود.
ب) اما اقلیت معتقدند متهم هم باید با اصل قرار موافقت کند وهم با نوع دستوری که دادستان وی را ملزم به انجام آن می‌نماید و این با حقوق متهم متناسب تر می‌باشد.
7- نظر اتفاقی بر این بود که هر دو طرف هم شاکی و هم متهم می‌توانند به این قرار اعتراض نماید و دلیل وجود این حق برای متهم یکی از این جهت که اعلام کند موافقتی با این قرار نداشته و بدون موافقت وی صادر شده است و یا اینکه بی گناه بوده و ضرورتی برای صدور قرار تعلیق تعقیب به جای برائت و منع تعقیب نبوده است.