صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
بررسی بخشنامه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی
پرسش
بررسی بخشنامه رئیس محترم دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها؛ آیا در خصوص ماده 10 و تبصره‌های آن نیازی به تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه وجود دارد؟ و آیا نیازی به حکم دادگاه در قلع و قمع مستحدثات وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اگر تغییر کاربری اراضی زراعی شروع شده و مرتکب در حال ایجاد مستحدثات غیر‌مجاز می‌باشد، به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نیروی انتظامی (ضابطین) به درخواست اداره جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نموده و مامورین جهاد کشاورزی هم موظفند با حضور نماینده دادستان یا در دادگاه بخش با حضور نماینده رئیس حوزه قضایی در محل حاضر شده و به موجب صورتجلسه ای نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اعیانی در حال احداث و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام نمایند؛ بخشنامه رئیس محترم دیوان عالی کشور با توجه به رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور با تاکید بر آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، در حد نظریه مرقوم قلمرو اجرایی دارد؛ لیکن در فرضی که بزه تغییر کاربری محقق شده و اعیانی و مستحدثات ایجاد گردیده است؛ اقتضاء دارد با اعلام جرم از سوی اداره یا سازمان جهاد کشاورزی و رسیدگی قضایی دادگاه در صورت احراز مجرمیت مرتکب و عدم تحقق مرور زمان جزایی، حکم به قلع و قمع اعیانی صادر گردد؛ بدیهی است پس از قطعیت رای قابلیت اجرایی دارد.
نظر اکثریت
مطابق صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ قلع و قمع مستحدثات با نظارت نماینده دادسرا و یا دادگاه صورت گرفته و پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال خواهد شد.
نظر اقلیت
احداث مستحدثات و تغییر کاربری متوقف می‌گردد و قلع و قمع صورت نخواهد گرفت، پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال و پس از صدور رای قطعی نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام خواهد شد. به جهت اینکه قلع و قمع یک امر حقوقی است و باید دادگاه رسیدگی ماهیتی انجام داده و رای صادر نماید و ضمناً تخلفی که شامل مرور زمان گردیده از نظر حقوقی مانع از طرح دعوای حقوقی از طرف اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد و مشمول مرور زمان شدن مانع از اظهار نظر در خصوص قلع و قمع نخواهد بود.