صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/03
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی
پرسش
با عنایت به تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به همسر یا فرزندان کبیر محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد، آیا به صرف عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع، دادگاه مکلف به قرار قبولی واخواهی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مطابق تبصره یک ماده 306 ق.آ.د.م ابلاغ دادنامه می‌بایست به صورت واقعی (تحویل به شخص مخاطب و محکوم‌علیه) به عمل آید و در صورتی که به غیر مخاطب از جمله اعضای خانواده‌اش ابلاغ شود، ابلاغ قانونی تلقی و محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم و مدعی شود از مفاد حکم اطلاعی نداشته است و با توجه به مفاد ماده 83 ق.آ.د.م ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم قابل پذیرش است و دادگاه باید قرار قبولی واخواهی صادر کند.
نظر اکثریت
در تمام مواردی که دادخواست سایر اخطاریه‌ها، حکم و اجرائیه از طریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا با توجه به همین امارات پذیرفته می‌شود اما در صورتی‌که دادخواست اخطاریه‌ها و حکم به خویشاوندان و یا خادمان مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد، مخصوصاً در صورتی که اجرائیه نیز صادر و به همان صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد، ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح می‌شود با موضع نسبتاً سخت و انعطاف‌ناپذیر محاکم مواجه می‌شود. اگرچه بتوان با توجه به ماده 83 از قانون یاد شده گفت که صرف ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم کافی است، مگر اینکه دادگاه احراز نماید که محکوم‌علیه غائب علی‌رغم ابلاغ قانونی از آن مطلع شده است. اما در عین حال نباید فراموش شود که قانونگذار محکوم‌علیه‌ای که اظهار عدم اطلاع از مفاد حکم می‌نماید را مدعی تلقی نموده است (البینه علی من ادعی)
ماده 1416 قانون جدید آئین دادرسی موید این معنی است که خارج شدن مال از دسترس محکوم‌علیه در اثر اجرا معادل ابلاغ به شخص (ابلاغ واقعی) است. در حقوق ما چنین نصی در حال حاضر وجود ندارد و آنچه مسلم است تشخیص صحت و سقم ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم در صلاحیت و اقتدار قضایی دادگاه است، اما در صورتی که مال منقولی که مورد استفاده محکوم‌علیه یا مدعی‌علیه بوده از تاریخ معینی در اثر اجرای حکم یا حتی قرار تامین خواسته از دسترس او خارج گردیده چگونه می‌توان ادعای عدم اطلاع از مفاد برگ‌های لازم‌الاجرای مزبور را بدون دلیل پذیرفت.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان این موضوع بوده که ابلاغ دادنامه می‌بایست به صورت واقعی صورت گیرد و در چنین فرضی که ابلاغ به شخص محکوم‌علیه نشده، در هر صورت ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد و محکوم‌علیه می‌تواند به لحاظ عدم ابلاغ واقعی دادخواست واخواهی تقدیم نماید. هرچند تشخیص دادگاه ملاک عمل بوده و رویه واحد وجود ندارد و دادگاه می‌تواند قرار قبول واخواهی یا رد آن را صادر نماید.