تاریخ نظریه: 1400/05/23
شماره نظریه: 7/1400/303
شماره پرونده: 1400-122-303 ح
استعلام:
آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟
ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، انتقال یا فروش املاک شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این‌که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.
ب- در فرض سوال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.