تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه است، لذا عدم ایفای کامل تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
در خصوص اتهام ح.، دایر بر کلاهبرداری جمعا به مبلغ 13/723/000 ریال بدین توضیح که متهم با انجام تحقیقات وسیع و چاپ بنر اقدام به تاسیس موسسه.... نموده و از شکات پرونده مبالغی را دریافت که فرزندان آنان را به کشور امارات جهت انجام جشنواره بفرستند که بعد از حضور والدین به همراه فرزندان خود در کشور امارات مواجه به مشکلاتی در محل اقامت نوع خدمات ارائه شده و نوع و درجه هتلی که برای آنان تهیه و تدارک شده مشخص می‌شود متهم از شکات پرونده هزینه هایی که گرفته برای هتل های درجه بالا بوده درحالی که وی در عمل هتل درجه پآیین گرفته گذشته از این ها در استعلامات انجام شده از وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم مشخص گردید که متهم هیچ مجوز قانونی آموزشی از مراکز مذکور اخذ ننموده؛ علی ای حال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم بزه وی محرز است که به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و رد مبالغ اخذشده از شکات به شرح مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواست و پرداخت جمع مبالغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- فوادیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به جهت بزه کلاهبرداری به شرح آنچه در پرونده منعکس است و در رای تجدیدنظرخواسته آمده به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مبالغ اخذشده محکوم شده است؛ از عطف توجه به تمام مستندات موجود در پرونده معلوم می‌گردد که موسسه مورد شکایت مربوط به تجدیدنظرخواه با ثبت و انتشار آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی فعالیت می کرده است و علاوه بر این طی دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری که به نحو قطعی در دو دادنامه و غیرقطعی در یک دادنامه به نوعی فعالیت این موسسه را قانونی تشخیص داده و اقدامات آموزش وپرورش استان های اصفهان و بندرعباس و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، در غیرمجاز تلقی کردن فعالیت موسسه مورداشاره را مردود دانسته است. درنتیجه اثبات این امر که موسسه ای موهوم بوده و با نداشتن مجوز فعالیت می کرده محرز نیست و عملیات فریب و نیرنگ را برای تحقق بزه کلاهبرداری محقق نمی‌سازد و چنانچه اختلافی هم بین شکات پرونده و متهم پرونده در چگونگی اخذ وجوه و خدمات ارائه شده باشد تبعا از طرق حقوقی دیگر غیر از انتساب بزه فوق قابل مطالبه و احقاق حق است، فلذا این دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و دیگر مستندات موجود در پرونده با استناد به بند اول از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی نقض و مستندا به قاعده اصاله البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با لحاظ مفاد ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رای بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین رجاء - مجید دوستعلی