تاریخ نظریه: 1396/11/07
شماره نظریه: 7/96/2704
شماره پرونده: 96-3/1-1950
استعلام:
بر اساس بخش‌نامه شماره 1/2907/9000 مورخه 1395/05/16 آن مرجع محترم در راستای اجرای بند (ح) ماده (24) قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 90/5 مورخه 1390/05/16 صادره از سوی اداره کار شهرستان منوجان، شرکت تعاونی روستائی منوجان به پرداخت مبلغ 050/716/466 ریال بابت حقوق و مزایای محکوم‌لها
1- آقای خوبیار خاندل 2- آقای رضا زارعی 3- فریدون خواستگاری بابت حقوق ومزایا محکوم گردیده است، این شعبه مراتب را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نموده که با توجه به نامه شماره 1047194 مورخه 1395/12/01 در پاسخ بیان داشته‌اند که حکم مندرج در قانون فوق الذکر صرفاً شامل احکام صادره از مراجع قضائی می‌باشد لذا خواهشمند است این اجرا را نسبت به چگونگی اجرای آرایی که از سوی ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاه‌های دولتی صادر می‌گردد با توجه به پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر‌الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر‌الذکر نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می‌کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل می‌آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها » و در عبارت دوم «اوراق لازم‌الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه‌ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم‌الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف‌الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم‌الاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم‌الاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می‌یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. شایسته ذکر است شرکتهای تعاونی، مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 نمی‌گردد و تنها وزارتحانه‌ها و موسسات دولتی مشمول مقرره یادشده می‌باشند.