صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/11/13
برگزار شده توسط: استان تهران/
موضوع
امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
پرسش
نظر به اینکه در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است، با توجه به تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در آن قید مقصر و بی گناه نبودن مقتول آمده، این دو ماده چگونه با هم قابل جمع است؟
نظر هیئت عالی
مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی (قانون به‌کارگیری سلاح مصوب 1373/10/18) بر اثر تیراندازی موجب مرگ یا جرح کسی شود، از مسئولیت کیفری مبراست. سوال این است که تکلیف دیه مقتول یا مجروح چه می‌شود. بدیهی است در صورتی که مقتول یا مجروح از مصادیق شقوق مختلف ماده 302 قانون مجازات اسلامی (یعنی مهدورالدم) باشد، خون او هدر است و دیه‌ای به اولیای دم تعلق نمی‌گیرد و همچنین زمانی که مقتول یا مجروح در رابطه با رفتار و وظیفه مأموران مرتکب تقصیر شود، مثلاً به منطقه ممنوعه که ورود افراد عادی منع شده وارد یا بدون مجوز قانونی حریم مرزها را رعایت نکند و از مرز عبور کند یا با وجود همراه داشتن کالای قاچاق یا مواد مخدر و اخطار مأموران توقف نکند و مورد اصابت قرار گیرد، باز هم خونش هدر خواهد بود.
نظر اتفاقی
ماده 473 قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و تقصیر و گناه مجنی علیه در پرداخت یا عدم پرداخت دیه حتی از بیت المال به وی موثر است، لیکن در مفهوم و تفسیری که از تقصیر و گناه می‌گردد نظر واحدی وجود ندارد. عده ای نظر به این دارند که تقصیر و گناه مجنی علیه به نفسه و قائم به شخص وی، خارج از محدوده عمل و تعامل وی در رابطه با امور و اقداماتی که از ناحیه هر یک از طرفین در این رابطه به وقوع پیوسته مورد نظر و مقصود است، لذا چنانچه مجنی علیه به علتی مهدورالدم باشد حتی اگر مامور در اجرای وظیفه قانونی از جمله تیراندازی به وی مرتکب تقصیر گردد، در صورتی که این عمل موجب فوت یا صدمه بدنی مجنی علیه گردد و در این تعامل (رابط فی مابین مجنی علیه و مامور) تقصیری برای مجنی علیه فرض نگردد، باز هم بیت المال را نمی توان مسئول پرداخت دیه برشمرد، لیکن در صورتی که شخص مجنی علیه در خصوص اصل موضوع و فارغ از محدوده رابطه وی با مامور، تقصیر و گناهی نداشته باشد (مهدور الدم نباشد) حتی اگر در مرحله برخورد وی با مامور در راستای اقداماتی که مامور در انجام وظایف خود می‌نماید، مجنی علیه مرتکب تقصیر گردد و در این فرض تقصیری از حیث عدم رعایت ضوابط و مقررات قابل انتساب به مامور نباشد می توان جهت فوت و صدمه وارده به مجنی علیه ناشی از عمل مامور به بیت المال رجوع نمود و با بررسی قانون مجازات اسلامی جدید که در آن به توسیع موارد پرداخت دیه از بیت المال پرداخته نیز این نظر را تقویت نمود. در مقابل عده دیگری بر این نظر هستند که مفهوم و محدوده تقصیر و گناه مورد اشاره در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که قابل تسری به ماده 473 قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد معطوف به نحوه عمل مامور با مجنی علیه بوده و هیچ ارتباطی با اصل جرم، مقصر و گناهکار بودن مجنی علیه خارج از آن تعامل ندارد و لذا حتی اگر مجنی علیه به شخصه و قبل از مواجهه با مامور، مرتکب جرمی شده باشد که مستحق قصاص نفس یا عضو باشد، لیکن در تعامل و محدوده برخورد وی با مامور مرتکب تقصیری نگردد چنانچه مامور در اجرای وظیفه قانونی مرتکب تقصیر گردد خود مسئول و در غیر این صورت دیه بایستی از بیت المال پرداخت گردد لیکن با عنایت به ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن، حتی مهدور الدم بودن مجنی علیه در فرض تقصیر مامور در اجرای وظایف قانونی به طور کلی نافی مسئولیت مامور نخواهد بود.