صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
مسئولیت شهرداری در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارت دولتی (شهرداری و...) با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تجویز نموده است و از طرفی برابر ماده واحده قانون راجع به توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم‌به مهلت قانونی دارند؛ لذا با توجه به صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه را مطابق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟
نظر هیات عالی
شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است؛ لذا با توجه به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادارات دولتی و شهرداری‌ها مشمول قانون مذکور بوده و چنانچه علی‌رغم وجود اعتبار از پرداخت آن خودداری شده باشد، از تاریخ سررسید چک، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند، در غیر این صورت فقط با انقضای مهلت‌های پیش‌بینی شده در بند ج ماده 24 قانون مذکور ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 97/8/15 در خصوص توقیف محکوم به دولت باید به سازمان برنامه و بودجه رجوع کرد و در این مورد در وهله اول ادارات دولتی باید محکوم به را پرداخت کنند و در صورت نبود باید از منابع دیگر تامین نمایند. در غیر این صورت می‌توانند به درخواستشان تا یک سال تا تصوب بودجه و تخصیص آن پرداخت محکوم به را به تاخیر بیندازند. در صورت تاخیر مدت، دیگر خسارات تاخیر تادیه شامل آن نمی‌شود زیرا به تصریح قانون این مدت لحاظ شده است.
نظر اقلیت
چک وصف تجریه دارد و قانون خاصی آن را تخصیص نمی‌زند. منظور از قانون مذکور این بوده که بعد از قطعیت حکم فرجه 1 ساله به محکوم‌علیه دولتی بدهیم. بنابراین محکوم‌علیه دولتی محکوم به خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک می‌شود ولی پس از قطعیت حکم حیث اجرا وفق قانون، دولت یک سال مهلت دارد و در این مدت خسارات تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر چکی در تاریخ92/01/01صادر شود و دارنده در تاریخ 95/01/01 مطالبه کند و در تاریخ 97/0101حکم قطعی صادر شود در اینجا از تاریخ مطالبه تا صدور حکم قطعی، خسارت تاخیر تادیه شامل می‌شود ولی پس از آن خیر و یک سال فرج قانونی به این ادارات تعلق می‌گیرد. فلسفه این قانون، دادن مهلت به محکوم‌علیه دولت و پس از محکومیت است.