بررسی تکلیف قانونی بازپرس/دادیار تحقیق نسبت به بزه های که در صلاحیت شورای حل اختلاف است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی تکلیف قانونی بازپرس/دادیار تحقیق نسبت به بزه های که در صلاحیت شورای حل اختلاف است

پرسش

در فرضی که پرونده ای با موضوع اتهامی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است در دادسرا تشکیل و به احدی از شعب تحقیق ارجاع گردد: الف) در صورتیکه رسیدگی به بزه مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف شهرستان تهران یا شورای حل اختلاف مستقر در حوزه قضایی احدی از شهرستان های استان تهران باشد ب) در صورتیکه رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف مستقر در حوزه قضایی خارج از استان تهران باشد، قاضی تحقیق باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به لازم الاتباع بودن تصمیم مرجع قضایی دادگستری برای شورای حل اختلاف نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست با دستور ارسال مکفی برای ورود شوراهای حل اختلاف در موضوع صلاحیت ذاتی شوراست.

نظر اکثریت

با توجه به 1- ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که در خصوص حل اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری تعیین تکلیف نموده است 2- قانونگذار در ماده 15 قانون مذکور نظر مراجع قضایی در تعیین صلاحیت را برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع دانسته است، از تلفیق دو مقرره فوق، استنتاج می‌گردد که شورای حل اختلاف یک مرجع غیردادگستری است. بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و شورای حل اختلاف، اختلاف در صلاحیت ذاتی است و نه محلی، لذا در هر دو صورت اعم از اینکه اتهام مطروحه در دادسرا در صلاحیت محلی شورای حل اختلاف استان تهران باشد و یا در صلاحیت محلی شورای حل اختلاف خارج از حوزه قضایی استان تهران باشد بلحاظ عدم ممانعت از تحقق اختلاف در صلاحیت محلی شورای حل اختلاف تهران با شورای حل اختلاف حوزه قضایی خارج از استان تهران، مقام قضایی دادسرا باید قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی شورای حل اختلاف حوزه قضایی شهرستان تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ارسال نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به صراحت ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف پرونده با دستور مقام قضایی دادسرا به شورای حل اختلاف حوزه قضایی دادسرا ارسال می‌گردد تا در صورت نداشتن صلاحیت محلی، شورای حل اختلاف وفق مقررات موضوعه اقدام نماید.

منبع
برچسب‌ها