تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2111
شماره پرونده: 69-861/1-102
استعلام:
با توجه به تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 چنانچه رسیدگی به جرمی در پیش در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بوده و فعلاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک اما پرونده پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید 1/4/94 در دادگاه عمومی جزایی ثبت شده به لحاظ تاریخ ثبت فعلاً هم استثناء باید در همان دادگاه عمومی جزایی بوده که در حال حاضر به دادگاه کیفری 2 تغییر نام یافته رسیدگی شود پاسخ به دو پرسش زیر مورد نیاز است خواهشمند است پاسخ مستند و مستدل ارسال فرمائید.
1- ترکیب دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرم مذکور چگونه باید باشد با قاضی واحد یا با تعدد قاضی؟
2- چنانچه دیوان عالی کشور رأی دادگاه کیفری2 را در پرونده یاد شده نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نماید شعبه هم عرض شعبه دیگری از دادگاه کیفری 2 خواهد بود یا شعبه ای از دادگاه کیفری یک.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به تصریح ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل (و نه با تعدد قاضی) تشکیل می‌شود و تجویز تبصره 3 ماده 296 قانون فوق‌الذکر مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده‌های ثبت شده در دادگاه‌های عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو به معنای تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده 302 قانون یاد شده نخواهد بود.
2- با توجه به فلسفه وضع تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در دادرسی‌ها، دادگاه کیفری دو در واقع به قائم مقامی به فرآیند رسیدگی که قبلاً آغاز شده ادامه می‌دهد، بنابراین در صورتی که رأی دادگاه کیفری دو در دیوان عالی کشور نقض شود و بنا بر ارجاع به شعبه هم عرض باشد، نمی توان آن را به دادگاه غیر صالح یعنی دادگاه کیفری دو دیگر ارجاع داد و جهت رعایت دادرسی منصفانه و احتیاط پرونده باید به دادگاه کیفری یک ارجاع شود.