تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1688
شماره پرونده: 1721-1/127-95
استعلام:
خواسته خواهان از خوانده مطالبه وجه به مبلغ 10000000 ریال بابت یک فقره چک می‌باشد خوانده در مقام دفاع حکم قطعی ورشکستگی خود را که پس از تقدیم دادخواست قطعی شده تقدیم دادگاه بدوی ارایه می‌نماید دادگاه بدوی به لحاظ اینکه خواهان اداره تصفیه امور ورشکسته را خوانده قرار نداده مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید در پی اعتراض به قرار مذکور پرونده در مرجع تجدید نظر در حال رسیدگی است تکلیف دادگاه تجدید نظر در مواجه با قرار رد دعوای مذکور چیست آیا با توجه به ماده 105 از قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به عبارت محجور می‌تواند ضمن نقض قرار رد دعوا دادگاه بدوی ارشاد به صدور قرار توقیف دادرسی نماید تا یک نسخه از دادخواست و ضمائم به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال تا اداره مذکور در جلسه دادگاه دفاع نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود.
ثانیاً: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید. اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن، معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است.
ثالثاً: در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر اگر مورد را از موارد مختومه نمودن پرونده با صدور قرار شکلی(اعم از رد دعوا یا عدم اهلیت خوانده که ماهیتاً تفاوتی ندارند)، نداند باید ضمن نقض قرار، حسب مورد پرونده رابرای ادامه رسیدگی به طرفیت اداره تصفیه و در صورت تعیین مدیر تصفیه از سوی دادگاه و معرفی نامبرده، به طرفیت وی و در غیر اینصورت جهت اقدام برابر صدر بند ثانیاً به دادگاه بدوی اعاده نماید./