پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت های بدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت های بدنی

پرسش

آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 551 قانون مرقوم ذیل فصل «دیه نفس» آمده است پرداخت ما به التفاوت صرفاً شامل قتل و مواردی است که دیه کامل تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز می‌شود؟ مثلاً چنانچه میزان دیه صدمات عمدی وارده به زنی شصت درصد دیه کامل مرد باشد و با توجه به مدلول ماده 560 قانون مجازات اسلامی در باب نصف دیه که دیه زن و مرد تا ثلث مساوی و در صورتی که به ثلث یا بیشتر برسد دیه زن به نصف تقلیل می یابد و در مثال ذکر شده دیه زن به نصف یعنی 30 % تقلیل می یابد حال آیا می توان حکم به محکومیت صندوق به پرداخت مابه التفاوت داد؟

نظر هیئت عالی

الف- تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 که تصریح به کلیه جنایات دارد و مطابق ماده 289 همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل می‌شود.
ب- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه مورد نظر قانونگذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر می‌باشد؛ ضمناً در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشد، وفق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، توسط شرکت بیمه گر باید پرداخت گردد و در این موارد دادگاه مکلف است که در حکم صادره مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کند؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در حدود فوق الذکر مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/459 مورخ 1397/3/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است).

نظر اکثریت

نظر به اینکه فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تساوی رساندن دیه زن و مرد با پرداخت مابه التفاوت از محل صندوق تامین خسارت های بدنی می‌باشد و قانونگذار در تبصره ذکر شده واژه «جنایات» را به صورت مطلق به کار برده که اعم از: جنایات عمدی و غیر عمدی می‌باشد؛ لذا در مواردی که در جنایات عمدی حکم به پرداخت دیه کامل یا بیشتر باشد دادگاه در صورت درخواست مکلف است حکم به محکومیت صندوق ذکر شده در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد را صادر کند؛ اما نظر به اینکه ماده ذکر شده ذیل بخش دوم، فصل اول که مربوط به «دیه نفس» است آمده است شامل جنایات مادون نفس نمی گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی چنانچه میزان دیه زن، ثلث دیه کامل یا بیشتر باشد دادگاه مکلف است که نسبت به پرداخت ما به التفاوت دیه اعم از نفس و مادون نفس حکم به محکومیت صندوق در خصوص پرداخت مابه التفاوت صادر نماید.