امکان استفاده مستحدثاتِ مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/31
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

امکان استفاده مستحدثاتِ مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

پرسش

بر طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و نیز آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 97/7/28 آیا مستحدثاتی که مشمول ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می‌باشند (تغییر کاربری غیر مجاز) می‌توانند از خدمات عمومی غیر دائم استفاده کنند ؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/160 مورخ 1397/2/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیئت عالی می‌باشد ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب، تلفن و گاز مصوب 1396/3/10 که موخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/8/1 می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیر دائم موقت در ساخت و سازهای غیر مجاز را به طور مطلق داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها نیز می‌شود. بنابراین ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیر مجاز توسط مراجع ذیربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده 4 قانون صدرالذکر موید این استنباط است.

نظر اکثریت

باید دو ماده 8 قانون تغییر کاربری و ماده 4 قانون قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را با همدیگر جمع نمود بدین توضیح که ماده 4 را با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون استفاده کنندگان غیرمجاز جمع نمود، به گونه ای که اگر ملکی فاقد مجوز باشد پس مطابق ماده 8 امکان ارائه انشعاب برق به صورت موقت هم ممکن نیست ولی اگر ملک موصوف دارای مجوز و یا احتمال گرفتن مجوز دارد در چنین حالتی ارائه انشعاب موقت ممکن است مطابق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آیین نامه اجرایی آن.

نظر ابرازی

طبق ماده 4 قانون مجازات مذکور و آیین نامه آن استفاده از برق در محل هایی که فاقد مجوز باشند ممکن است و چون این قانون موخر است پس ماده 8 تغییر کاربری را نسخ کرده است.

باید ماده 8 قانون تغییر کاربری را به عنوان انتقال دائم و ماده 3 قانون مجازات مذکور را به انتقال موقت تفسیر نمود.

منبع
برچسب‌ها