دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/28
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

و تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت از خانواده

پرسش

طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، در حوزه های قضایی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده این دادگاه‌ها از رسیدگی به چه نوع دعواهایی منع شده اند، آیا عبارت اصل که در مورد نکاح آمده و این دادگاه‌ها را از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح منع نموده است شامل انحلال آن نیز می‌شود، بدین شرح که دادگاه‌های بخش موصوف از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح منع شده اند و سایر دعاوی مربوط به طلاق در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی می‌باشد ؟ واو مندرج در این تبصره در قسمت دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، واو عطف بوده و یا واو استیناف می‌باشد ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که طبق نص صریح تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی به دادگاه بخش به عمل می آید؛ لیکن در سایر دعاوی خانوادگی دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی دارد.

نظر اکثریت

اولا واو مذکور در عبارت ((اصل نکاح و انحلال آن)) واو عطف است. چراکه واو استیناف بین دو جمله قرار گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می‌نماید و واو عطف رابط بین دو کلمه است. و در اینجا واو رابط بین (اصل نکاح و انحلال) است. ثانیا نظرات مشورتی متعدد در این زمینه کلمه اصل را هم به نکاح و هم برای انحلال دانسته و محاکم بخش را از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح مانند احراز رجوع یا احراز فسخ و اثبات وقوع طلاق منع کرده است و نه دعاوی طلاق به هر قسم آن. نظرات مشورتی شماره 620/92/7 مورخه 1392/04/08 و شماره 252/7/4 مورخه 1392/02/14
سوابق قانونگذاری نیز دلالت بر این دارد که عبارت اصل هم به انحلال و هم به نکاح بر می‌گردد. در قانون سال 1353 در ماده 5 ارجاع امر به داوری را جز در رسیدگی به دعوای اصل نکاح و طلاق با درخواست طرفین تکلیف دادگاه دانسته، حال چنانچه عبارت اصل در این ماده شامل طلاق نشود، بنابراین دعوای طلاق نیاز به ارجاع به داوری ندارد این در حالی است که در ماده 10 همین قانون آمده ((اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت)) (پس از وصول تقاضانامه، دادگاه راساً یا به وسیله داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.) بنابراین با این ماده قانونی لازم است موضوع طلاق به داوری ارجاع شود، فلذا مشخص می‌گردد که عبارت اصل در ماده 5 قانون، طلاق را نیز شامل می‌شود و دعاوی راجع به اصل طلاق نیاز به داور ندارد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه دعاوی نکاح و انحلال آن از اهمیت بالایی برخوردار است، فلذا مقنن در نظر داشته این دعاوی در دادگاه خانواده رسیدگی گردد. فلذا کلیه دعاوی مربوط به انحلال نکاح اعم از طلاق و غیر آن در دادگاه بخش قابل رسیدگی نیست.