تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/428
شماره پرونده: 96-98-475p
استعلام:
ادارات تصفیه امور ورشکستگی به موجب قانون خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 ایجاد و هم اکنون نیز در هر حوزه قضائی که ریاست محترم قوه قضائیه لازم بداند تشکیل می‌شود مسئولین اداره کل تصفیه و به تبع آن مسئولین کلیه ادارات تصفیه از بین قضات عالی رتبه و برابر ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه منسوب می‌شوند تا در راستای وظایف قانونی محوله انجام وظیفه نمایند با توجه به اینکه ورشکستگان به موجب قانون مواد 417 -418 ق.ت از مداخله در دعاوی له یا علیه خود منع شده اند همکاران قضایی در ادارات تصفیه امور ورشکستگی مکلف هستند به قائم مقامی از ورشکستگان طرح دعاوی نموده و یا از حق و حقوق ورشکستگان و بستانکارانشان دفاع نمایند بعضی از شعب محاکم مراجع قضایی بدون توجه به شأن و جایگاه و سمت قضائی همکاران علی رغم معرفی نامه از آنان دلیل سمت می خواند تا جایی که بعضی از دادخواست های تنظیمی ادارات تصفیه با وصف مهر و امضاء مقام قضائی و معرفی نامه از سوی اینجانب به لحاظ عدم پیوست دلیل سمت ابلاغ قضائی متأسفانه منتهی به صدور قرار رفع نقص و ابطال دادخواست شده است در بعضی موارد با وصف اینکه اینجانب با تصریح سمت و جایگاه قضائی و اداری خود همکاران قضائی را معرفی نموده ام متأسفانه دفاتر محاکم به این نیز بسنده نکرده و از اینجانب نیز دلیل سمت خواسته اند و این امر هم موجب کدورت و دلسردی قضات محترم در ادارات تصفیه و هم باعث اطاله دادرسی و ابتر ماندن حقوق بستانکاران شده است آیا مطالبه دلیل سمت قضات از یکدیگر ضرورتی دارد یا خیر ذکر این نکته ضروری است که در صورت مثبت بودن پاسخ قضات ادارت تصفیه نیز در مقام سنجش صحت وسقم سمت قضات ذیل دادنامه ها که فاقد امضاء نیز می‌باشند برای اجرا ممکن است مطالبه دلیل سمت و یا گواهی تصدیق سمت نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: وظایف و اختیارات اداره تصفیه (مانند مدیر تصفیه) منبعث از مقررات قانونی مانند مواد 418، 419، 440 و بعد قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با اصلاحات بعدی است بنابراین ارائه دلیل سمت از سوی ادارات دولتی که به منظور احراز تفویض اختیار از سوی بالاترین مقام دستگاه مربوط است، در خصوص رئیس اداره تصفیه منتفی است. زیرا قانون اختیارات مربوط را به این اداره تفویض کرده است و هر کس به عنوان رئیس این اداره منصوب شده باشد قانوناً اختیار و وظایف محوله را بر عهده دارد.
ثانیاً: در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن و لزوم حفظ شأن قضات استفاده از آنان به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در صدر ماده 32 یاد شده مجاز نیست. ضمناً بند 2 ماده یاد شده ناظر به کارمندان رسمی است که قبلاً قاضی بوده و دو سال سابقه کار قضایی داشته و بدون اینکه از اشتغال به کار قضایی محروم شده باشند، از این شغل منفک شده اند.