مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت نقص فنی اتو مبیل که ناشی از ساخت کارخانه بوده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/04
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبد

موضوع

مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت نقص فنی اتو مبیل که ناشی از ساخت کارخانه بوده

پرسش

در صورتی‌که اتومبیلی به علت نقص فنی قفل شدن فرمان که ناشی از ساخت کارخانه آن بوده واژگون شود و منجر به فوت راننده یا سرنشین آن شود مسئولیت کیفری و حقوقی برعهده مدیرعامل شرکت سازنده است یا مسئول فنی آن شرکت؟

نظر هیئت عالی

واژگون شدن اتومبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سوال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر تا زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ آیا سرویس عمومی اولیه که به منظور رفع نقایص اتومبیل در هزار کیلومتر اولیه با تسلیم دفترچه و کوپن مخصوص به خریدار از طرف شرکت سازنده بوده خریدار مجاناً و توسط یکی از تعمیرگاه‌های مجاز برقرار گردیده، انجام شده است یا خیر. سلسله مسئولیت مدنی در این مورد می‌تواند گسترده باشد از شرکت سازنده اتومبیل، مسئول امر نظارت و کنترل کیفیت ساخت‌،کارگری که مسئول نصب سیستم فرمان اتومبیل بوده و حتی تعمیرگاه مجازی که جنرال سرویس اولیه را انجام داده است، هر یک به نحوی می‌تواند مسئول تلقی شود که بررسی موضوع در این زمینه محتاج رسیدگی‌های دقیق و کسب نظر متخصص است. از نظر مسئولیت حقوقی به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند (مثل مورد مطروحه) مسئول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این‌که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا این‌که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود، کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی‌که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند. در هر حال قسمت اخیر ماده 12 راجع است به ارتباط کارفرما و کارگر که با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و در نتیجه از نظر مدنی کارفرما (شرکت سازنده) مسئول تأدیه خسارت است. اما از نظر کیفری مسئولیت جزایی متوجه شخصی است که عیب و نقص اتومبیل از جهت قفل شدن فرمان مستقیماً و بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل (بی‌احتیاطی بی‌دقتی در انجام کار) اوست.

نظر اتفاقی

با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در صورتی‌که خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود در هر صورت کارفرمایی که مشمول قانون کار است مسئول خسارت وارده می‌باشد مگر این‌که تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد و اگر حتی قرار دادی بین کارفرما و کارگر یا پیمانکار وی برخلاف این ماده وجود داشته باشد، معتبر نیست.