تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2320
شماره پرونده: 1663-1/3-95
استعلام:
به موجب پرونده اجرائی شماره 890186/3 این دادگاه شخصی به نام الف محکومیت یافته که مبالغی را به عنوان اصل خواسته و خسارات قانونی در حق شرکت ب پرداخت نماید به درخواست وکیل محکومٌ‌له اجرائیه های درسال 89 به محکومٌ‌علیه ابلاغ شده متعاقب آن محکومٌ‌علیه مقداری دارو و ادوات پزشکی را به اجرا این دادگاه معرفی و وفق مقررات توقیف و به امین اموال سپرده شده‌اند بنا به دستور دادرس وقت این دادگاه کارشناس برای تقویم اموال تعیین و کارشناس منتخب بهای داروها را برآورد که مورد اعتراض قرار گرفته هیات کارشناسان مجدداً اجناس را بررسی و قیمت گذاری کرده‌اند جلسات مزایده وفق مقررات در دفتر اجرای این دادگاه برگزار ولی احدی به عنوان خریدار درجلسات مزایده حاضر نشده است و پس از مدتی وکیل محکومٌ‌له درخواست نموده که اموال توقیفی به محکومٌ‌علیه مسترد شود ولی محکومٌ‌علیه از تحویل گرفتن اموال توقیفی خودداری نموده و حتی استرداد اموال از طریق پاسگاه نیروی انتظامی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نشده چرا که مدعی بود تاریخ مصرف برخی از اموال توقیفی سپری شده است و علی‌رغم تلاش‌های مکرر مدیر وقت اجرا این دادگاه برخی از کالاهای توقیف شده که تاریخ انقضای آنها به اتمام نرسیده بود با وجود عدم رعایت تشریفات قانونی کالاها به فروش نرسیدند و در نهایت داروها به علت انقضای تاریخ مصرف شان یکی پس از دیگری از حیز انتفاع افتاده و عملاً ارزش خود را از دست داده‌اند و شرکت ب محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم و مالا استیفای محکومٌ‌به در این دادگاه تقاضا نموده که محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم جلب شوند دستور جلب صادر و محکومٌ‌علیه همراه مأمورین انتظامی به دادگاه دلالت هم زمان وکیل ایشان طی لایحه ای اعلام نموده‌اند که موکلش اموالی را به اجرا دادگاه معرفی نموده است و این قضات وقت دادگاه بوده‌اند که اموال را به جای اینکه بدون تشریفات قانونی در معرض فروش بگذارند دستور داده‌اند که از طریق مزایده به فروش برسند بنابراین دستور جلب کان لم یکن و محکومٌ‌علیه بلافاصله آزاد شده‌اند وکیل محکومٌ‌له طی لوایح متعددی که تقدیم این دادگاه نموده و خلاصه لوایح ارسالی وکیل محکومٌ‌له حاکی است که صرف ادعای وکیل محکومٌ‌علیه مبنی بر اینکه قضات وقت دادگاه مرتکب تخلف شده‌اند کافی برتعطیلی وتوقف و تاخیر اجرائیه صادره نمی‌باشد بلکه قانونا لازم بوده که شخص محکومٌ‌علیه یا وکیل ایشان علیه قضات وقت دادگاه درمقام شکایت برآمده و در اجرای بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 90 شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات و پس از حصول رأی قطعی از دادگاه محترم انتظامی قضات مبنی بر اشتباه یا تقصیر از ناحیه قضات خسارات وارده را به اجازه حاصله از ماده 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده بیمه قانون نظارت بر رفتار قضات در مرجع صالحه دادگاه عمومی تهران و جبران خسارت نمایند ضمناً اضافه نموده که در ماده 25 قانون یاد شده موارد موقوف ماندن تعقیب انتظامی قضات احصاء و در بند 2 آن ماده آمده که موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد مدت مرور زمان هم در تبصره ذیل آن ماده 3 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا وقوع تخلف لحاظ شده است و چون از آخرین اقدام تعقیبی دادرسی وقت دادگاه سه سال تمام گذشته است لذا مطرح کردن تخلف آنان به شرح فوق با توجه به مرور زمان سه ساله سالبه به انتفاع موضوع شده است همچنین وی به حاکمیت ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی اشاره نموده که صراحت دارد به اینکه در صورتی حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد بنا به مراتب معروضه خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در مورد سوالاتی که ذیل مطرح گردیده اعلام و امر به ابلاغ فرمایند. 1- آیا در شرایط فعلی که ذمه محکومٌ‌علیه در قبال محکومٌ‌له همچنان مشغول است وکیل محکومٌ‌له می‌تواند از این دادگاه درخواست نماید که به منظور استیفای محکومٌ‌به ازسایر اموال بلامعارض محکومٌ‌علیه به حیطه توقیف درآورد؟
2- آیا در مورد پرونده اجرائی مورد بحث قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 قابلیت اجرائی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخگویی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.