صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
تجدیدنظرخواهی در خصوص محجور بودن شخص
پرسش
ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید. حال سوال این است تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظر هیات عالی
با توجه به موارد شش‌گانه قابل پژوهش و اعتراض تصمیم دادگاه در ماده 66 قانون امور حسبی، صدور دستور موقت ممنوعیت تصرف بعضی یا تمام اموال که طبق ماده 64 قانون مذکور قابلیت صدور دارد، با لحاظ مواد 1 و 325 ق.آ.د.م مستقلاً قابلیت تجدیدنظر را ندارد؛ لیکن در صورت رد درخواست حجر، دادگاه می‌تواند از دستور مزبور رفع اثر نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص، به زیان او تمام می‌شود؛ چرا که تصرف در امور را از شخص سلب می‌نماید از این رو منطقاً قابل تجدیدنظر خواهد بود. تصمیم دادگاه حاوی دو بخش است که شامل ممنوعیت موقت و تعیین امین می‌شود. این دو بخش از امور غیرمالی است و در ذات آن‌ها ترافع وجود دارد؛ زیرا برخلاف اهلیت استیفاء می‌باشد. بنابراین باید راهی برای دفاع شخص در مقابل آن وجود داشته باشد. با این حال قابل تجدیدنظر بودن تصمیم مانع اجرای فوری آن نیست، زیرا اگر غیر از این باشد هدف آن که همانا حفظ مصلحت محجور است برآورده نخواهد شد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق با ماده 27 قانون امور حسبی مصوب 1319 اصل بر قطعیت تصمیم است و از سوی دیگر ماهیت تصمیم دادگاه بر ممنوعیت با اقدام احتیاطی مانند دستور موقت سازگارتر است؛ لذا تصمیم دادگاه در خصوص ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و مستنداً به ماده 40 قانون امور حسبی مصوب 1319 و برحسب عمومات و اصل رعایت حق دفاع، حق اعتراض به تصمیم دادگاه در همان دادگاه بدوی وجود دارد و این دادگاه می‌تواند در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر نماید.