به منظور حسن اجرای این قانون:
الف - هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
1- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسوول و دبیر هیأت)
2- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
3- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
4- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع(بدون حق رأی)
5 - نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
6 - نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
7- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره - مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ب - وظایف هیأت نظارت:
1- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند(خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده(2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده(22) این قانون ارجاع دهد.
2- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
3- هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده(4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی - خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و ماده(132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
فصل چهارم : نظارت و بازرسی
از
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
به منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) مقرر می‌شود:
الف - بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
ب - دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأیید بالاترین مقام مسوول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.
الف - بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
ب - دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأیید بالاترین مقام مسوول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.
عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده(598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف - بالاترین مقام مسوول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت مواد(3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت ماده(4)، تبصره های(7) و (8) بند «ب» ماده(5) و ماده(18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج - هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره - در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
الف - بالاترین مقام مسوول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت مواد(3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت ماده(4)، تبصره های(7) و (8) بند «ب» ماده(5) و ماده(18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج - هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره - در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
(اصلاحی 1401/02/11)- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1» به جز مواد (12) و (13) آن نسخ می شود.