تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر ومستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/06/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر ومستاجر

پرسش

با عنایت به ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنان‌چه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن‌جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده 3 قانون مرقوم، دادگاه‌های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه‌های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور می‌باشد

نظر اکثریت

در صلاحیت دادگاه است.

نظر اقلیت

در صلاحیت دادسراست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها