نظریه مشورتی شماره 7/95/1865 مورخ 1395/08/08

تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1865
شماره پرونده: 1366-1/168-95

استعلام:

1- آیا نسخه دست نویس رأی دادگاه نیز بایستی ضمیمه پرونده گردد و قبل از دادنامه قرار گیرد یا صرفاً ضمیمه نمودن دادنامه به پرونده کافی است توضیح اینکه نسخه دست نویس معمولا دارای قلم گرفتگی‌های بسیار بوده وضمیمه نمودن آن به پرونده زمینه سوء ظن ویا سوء استفاده اصحاب دعوی را فراهم می‌نماید فی‌المثل ممکن است این افراد بعد از صدور دادنامه با دستکاری در نسخه دست نویس مدعی عدم مطابقت نسخه دست نویس با دادنامه شوند.
2- آیا واخواهی از رأی کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟
3- با توجه به تصریح مواد 15- 575 و 576 قانون آئین دادرسی کیفری آیا در خصوص جرائمی از قبیل کلاهبرداری، اختلاس و سرقت که رد مال از جمله مجازات‌های قانونی این جرائم است نیز شاکی بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه اموال خود را بنماید یا نیازی به تقدیم دادخواست در این‌گونه جرایم نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً: رأی و دادنامه به دلالت مواد 374 و 378 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متفاوتند. برابر این مواد پس از ختم دادرسی، حداکثر ظرف یک هفته باید از ناحیه‌ی دادگاه انشاء رأی صورت گیرد و حداکثر ظرف سه روز دیگر از تاریخ انشاء رأی، رأی باید پاکنویس یا تایپ شود.
ثانیاً: مقررات شکلی از جمله آیین دادرسی کیفری علی الاصول موضوعیت دارد و به دلالت اصل مذکور در ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی کیفری1392، باید مستند به قانون باشد، بنابراین در فرض مذکور در سوال به نظر می‌رسد که رأی دادگاه، علاوه بر دادنامه، ضرورت دارد که پیوست پرونده باشد.
2) در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن (مصوب 1373)، و همچنین قانون بودجه‌ی سال 1395 و بخشنامه‌ی ریاست محترم قوه قضاییه مورخه‌ی 1395/3/4 و اصلاحیه‌ی 1395/4/12، برای واخواهی از رأی غیابی در امور کیفری، هزینه دادرسی پیش بینی نشده است.
3) حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و درضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجاز است که درقانون تصریح شده باشد، زیرا اصل برلزوم طرح دعوای حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری و اختلاس که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر در قانون، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز می‌باشد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

منبع