رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/02/08
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن

پرسش

در دعوای خلع ید که در سال 1382 مطرح بوده، خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بیحقی خواهان نیز صادر کرده است، در حال حاضر خواهان سابق، دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی به علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مقررات ماده 219 و بعد قانون آیین * دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی مبایعه نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به موجب سند عادی مورد ادعای جعل دانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن دعوای جعلیت، دعوای خلع ید را رد کرده است. از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلاً در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده، دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجعول بودن آن مسموع نخواهد بود.
بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامه شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود. با این ترتیب نظر اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و نمیتوان کسی را از مراجعه به دادگستری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلی را به جهت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنیم باید دلیل محکم و مقتضی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوعه فعلی چنین دلیلی استنباط نمیشود زیرا مطابق بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد میکند که همان دعوای سابق مجدداً طرح
شده باشد در حالی که در سوال مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع ید بوده و دعوای جدید عبارت از دعوای جعل است. به علاوه آن چه که در دعوای سابق دادگاه در خصوص جعل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقدماتی است و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهارنظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رأی نهایی قید شده است در حالی که آن قسمت از رای قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمه رأی و نه اسباب موجهه آن، بلکه مدلول نهایی رأی یا رأی دادگاه به معنای خاص است. فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمیتواند باشد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن، ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد...» در سوال مطروحه نیز چنین شده است یعنی ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید در خصوص سندی ادعای جعل شده و دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهارنظر قضایی کرده است و چه بسا که در ضمن رأی نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کرده باشد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شود زیرا همین ادعا یک بار قبلاً مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به علاوه ادعایی که مورد نظر ماده 221 است به معنای عام و مطلق ادعا، بوده و شامل دعوای اضافی
و متقابل و غیر آن نیز میشود و ذات و جوهر هر دو ادعا نیز یکی است. بنابراین، با توجه به ادعای سابق مدعی جعل، رسیدگی و اظهارنظر دادگاه نسبت به آن، رسیدگی به دعوای جدید مسموع نبوده و دادگاه قرار رد دعوای جدید را به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر خواهد کرد.