رای شماره 140531390001132407 مورخ 1405/05/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001132407

تاریخ دادنامه: 1405/05/06

شماره پرونده: 0002715

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه مقیمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قایم شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قایم شهر در خصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مصوّب شورای اسلامی شهر قایم شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قایم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" مطابق اصل 170 قانون اساسی و همچنین مواد 88 و 80 و بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال تبصره 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر سال 1400، تحت عنوان «دریافت کارمزد از تقسیط مطالبات» را، به دلیل مغایرت با شرع و قانون از تاریخ تصویب استدعا دارم.

مطابق نظریه های شماره 3845 مورخ 1364/04/12 و 95/102/1777 مورخ 1395/05/12 شورای نگهبان، مطالبه هرگونه مبلغ مازاد بر اصل بدهی بدهکار، تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه، مطابق با نظر حضرت امام خمینی (ره)، در صورتی که ماهیت آن دریافت وجه بابت دیرکرد بدهی باشد، رِبا و حرام محسوب می‌شود و صِرف این که در برخی دعاوی از جمله اسنادی همچون چک، مشمول خسارت تاخیر تادیه گردیده است، قابل قیاس و تفسیر موسع به سایر موارد را ندارد؛ بلکه نیازمند نصّ صریح قانون است که مقنّن چنین قانونی را وضع ننموده است.

علاوه بر این مصوبه مورد اعتراض مخالف رای شماره 9909970906010705 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب آن، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت مبالغی با ماهیت مشابه، به دلیل مغایرت با موازین شرع، از تاریخ تصویب ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق، صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب، به علّت مغایرت با موازین شرع مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر سال 1400

........................

تبصره 2: به شهرداری اجازه داده می‌شود در اجرای مفاد ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27 و ماده 22 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوّب 1394/02/20 و همچنین آرا دیوان عدالت اداری منتشره در ویژه نامه 945 مورخ 1396/01/20 روزنامه رسمی و دادنامه شماره 9709970906010262 مورخ 1397/08/20 هیات تخصّصی و در اجرای صورتجلسه 199 مورخ 1399/05/05 شورای اسلامی شهر در خصوص دریافت کارمزد و تقسیط مطالبات ناشی از عوارض و جرایم ماده صد آن دسته از متقاضیانی که توان پرداخت بدهی خود را به صورت یک جا به شرح جدول ذیل اقدام نمایند:

ردیف - مطالبات شهرداری - میزان پیش پرداخت - سقف اقساط ماهیانه- درصد کارمزد

1 - تا سقف 000/000/100 ریال - 10 درصد - حداکثر 20 قسط - 2 درصد.

2 - از 000/000/100 ریال تا 000/000/200 ریال - 10 تا 15 درصد - حداکثر 24 قسط - 4 درصد.

3 - از 000/000/200 ریال تا 000/000/500 ریال - 10 تا 20 درصد - حداکثر 30 قسط - 4 درصد.

4 - از 000/000/500 ریال به بالا - 10 تا 35 درصد - حداکثر 36 قسط - 4 درصد.

ضمناً صدور هرگونه مفاصا حساب، نقل و انتقال و پایانکار منوط به تسویه حساب کامل می‌باشد.

(1+ تعداد اقساط) × ضریب درصد جدول به شرح بالا × باقیمانده بدهی تقسیم بر 2400

تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی، انجمن های حمایتی بیماران خاص با ارایه گواهی و معرفی نامه از دستگاه های اجرایی ذی صلاح با در نظر گرفتن حداقل دریافتی های جدول بالا مشمول دریافت کارمزد نمی گردد و اقشار کم درآمد با تشخیص و مساعدت شهردار و یا اعضای کمیسیون ماده 77 با توجّه به شرایط معیشتی قابلیت تقسیط دارد.

- شهرداری قایم شهر- شورای اسلامی شهر قایم شهر"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/05/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند به موجب ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها اصلاحی به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 امکان تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص پیش بینی شده لکن این امر منوط به تعیین وجه مازاد بر عوارض قانونی با تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر تا نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار شده است. ثانیاً به موجب آرا متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 9310090905801789 مورخ 1393/10/22، 1358 مورخ 1386/11/16، 9210090905800336 مورخ 1392/05/14 و 9909970906010705 مورخ 1399/06/18 اخذ کارمزد و خسارت تاخیر تادیه مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده به حکم قانون از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و مغایر قانون و شرع اعلام شده است. بنا به مراتب مذکور، تبصره 2 تعرفه و عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر در سال 1400 در خصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مغایر قوانین و مقرّرات و آرا مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

◀ منبع