صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
پرسش
الف: چنان‌چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان‌پذیر است؟
ب: چنان‌چه در سفته‌های دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده 280 قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده 274 قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره‌مندی از مزیت بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟
نظر هیئت عالی
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس‌ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.
با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنان‌چه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست می‌باشد و ایداع خسارت احتمالی لازم است.
نظر اکثریت
محکومیت ضامن با مضمونٌ‌عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان‌پذیر می‌باشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.
با توجه به مقررات ماده 286 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و با توجه به این‌که مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضم‌ذمّه می‌باشد و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و با توجه به ماده 403 قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمونٌ‌عنه متضامناً به پرداخت محکوم می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده 280 این قانون «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.» و وفق ماده 295 قانون یاد شده «هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود...» همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع می‌باشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنان‌چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفاً در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.