شماره ۱۳۷۱۸۲ تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با ابلاغ‌ سلام
همانطور که‌ مستحضرند قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصول‌ هشتاد و نهم‌ و یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ به‌ استیضاح‌ هیات‌ وزیران‌ و هر یک‌ از وزرا اشارت‌ دارد.
اصل‌ هشتاد و نهم
" نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌توانند در مواردی‌ که‌ لازم‌ می‌دانند هیات‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از وزرا را استیضاح‌ کنند. استیضاح‌ وقتی‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ است‌ که‌ با امضای‌ حداقل‌ ده‌ نفر از نمایندگان‌ به‌ مجلس‌ تقدیم‌ شود.
هیات‌ وزیران‌ یا وزیر مورد استیضاح‌ باید ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از طرح‌ آن‌ در مجلس‌ حاضر شود و به‌ آن‌ پاسخ‌ گوید و ازمجلس‌ رای‌ اعتماد بخواهد. در صورت‌ عدم‌ حضور هیات‌ وزیران‌ یا وزیر برای‌ پاسخ‌، نمایندگان‌ مزبور درباره‌ استیضاح‌ خود توضیحات‌ لازم‌ را می‌دهند و در صورتی‌ که‌ مجلس‌ مقتضی‌ بداند اعلام‌ رای‌ عدم‌ اعتماد خواهد کرد."
اصل‌ یکصد و سی‌ و دوم‌
"در مدتی‌ که‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ رئیس‌ جمهور بر عهده‌ معاون‌ اول‌ یا فرد دیگری‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ اصل‌ ۱۳۱ منصوب‌ می‌گردد وزرا را نمی‌توان‌ استیضاح‌ کرد یا به‌ آنان‌ رای‌ عدم‌ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‌ برای‌ تجدید نظر در قانون‌ اساسی‌ و یا امرهمه‌پرسی‌ اقدام‌ نمود."
اصل‌ یکصد و سی‌ و پنجم‌
"وزرا تا زمانی‌ که‌ عزل‌ نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح‌ یا درخواست‌ رای‌ اعتماد، مجلس‌ به‌ آنها رای‌ عدم‌ اعتماد نداده‌ است‌ در سمت‌ خود باقی‌ می‌مانند."
قسمت‌ اخیر اصل‌ هشتاد و نهم‌ و اصول‌ یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ تعبیر"رای‌ عدم‌ اعتماد" مجلس‌ را به‌ کار برده‌اند.
به‌ این‌ نکته‌ هم‌ باید عنایت‌ داشت‌ که‌ متن‌ کنونی‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و پنجم‌ کلاً در بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ تدوین‌ و تصویب‌ شده‌ است‌ و از لحاظ‌ تاریخی‌ موخر بر اصل‌ هشتادونهم‌ است‌.
با توجه‌ به‌ اصول‌ یاد شده‌، بر اساس‌ دستور ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تقاضا دارد که‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ تفسیر خود را از اصول‌ مذکور اعلام‌ فرمایند و معین‌ نمایند که‌ چنانچه‌ هیات‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از وزرا مورد استیضاح‌ واقع‌ شوند، مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌:
الف- باید به‌ آنها رای‌ عدم‌ اعتماد بدهد، به‌ نحوی‌ که‌ در سه‌ اصل‌ هشتاد و نهم‌ و یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ به‌ صراحت‌ ذکر شده‌ است‌.
ب- و یا باید رای‌ اعتماد بدهد، همانطور که‌ در اصل‌ هشتاد و هفتم‌ و یکصدو سی‌و سوم‌ و یکصد و سی‌ و ششم‌ آمده‌ است‌.
این‌ مطلب‌ از آن‌ جهت‌ مطرح‌ می‌شود که‌ به‌ نظر می‌رسد، قانون‌ اساسی‌ هنگامی‌ تعبیر"رای‌ اعتماد" را به‌ کار می‌برد که‌ مجلس‌ در صدد است‌ نسبت‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیری‌ که‌ رئیس‌ جمهور معرفی‌ کرده‌ است‌، قبل‌ از شروع‌ کار رسمی‌ آنها، اعلام‌ نظر کند.
حال‌ آنکه‌ تعبیر"رای‌ عدم‌ اعتماد" وقتی‌ به‌ کار رفته‌ است‌ که‌ منظور از آن‌ اعلام‌نظر مجلس‌، پس‌ از استیضاح‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیر بوده‌ است‌.
نتیجه‌ یا ثمره‌ بحث‌ نیز در تعداد آرای‌ لازم‌ برای‌ ابقای‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیر مورد استیضاح‌ و یا کناره‌گیری‌ آنها، پس‌ از استیضاح‌ ظاهر می‌شود، بدین‌ معنی‌ که‌ اگر پس‌ از استیضاح‌ مقرر باشد که‌ به‌ وزیر یا وزیران‌ مورد استیضاح‌ رای‌ اعتماد داده‌ شود، باید نصف‌به‌ اضافه‌ یک‌ آرای‌ نمایندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ نفع‌ وزیر (مثبت‌) باشد و آرای‌ ممتنع‌ جزء آرای‌ مخالف‌ محسوب‌ گردد.
حال‌ آنکه‌ اگر مقرر باشد که‌ به‌ وزیر یا وزیران‌ مورد استیضاح‌ رای‌ عدم‌ اعتماد داده‌ شود باید نصف‌ به‌ اضافه‌ یک‌ آرای‌ نمایندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ ضرر وزیر (منفی‌) باشد و آرای‌ ممتنع‌ جزء آرای‌ منفی‌ به‌ حساب‌ نیاید.
حسن‌ حبیبی - معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور

شماره ۱۰۳۶ تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۲
جناب‌ آقای‌ دکتر حبیبی
معاون‌ اول‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۳۷۱۸۲ مورخ‌ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹:
موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۱/۱/۱۳۷۰ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر تفسیری‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:
«با توجه‌ به‌ صراحت‌ اصل‌ ۱۳۵ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ در سال‌ ۱۳۶۸ که‌ ملاک‌ کنار گذاشتن‌ وزرا را در مورد استیضاح‌ رای‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ دانسته‌ است‌ و با عنایت‌ به‌ استصحاب‌ اعتماد ابراز شده‌ به‌ وزرا از سوی‌ مجلس‌ در آغاز کار آنها، هیات‌ وزیران‌، یا وزیر مورد استیضاح‌ هنگامی‌ عزل‌ می‌شود که‌ اکثریت‌ نمایندگان‌ رای‌ عدم‌ اعتماد بدهند و صرف‌ عدم‌ احراز رای‌ اعتماد اکثریت‌ موجب‌ عزل‌ نمی‌گردد.»
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور