صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/22
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
نحوه برخورد قانونی با نظامیانی که از موقیت شغلی خود سوء استفاده و مبادرت به جرائم منافی عفت می نمایند
پرسش
در مورد گزارشات واصله از سوی حفاظت اطلاعات که حکایت از ارتباط نامشروع نظامیان با زنان متعدد دارد و متن پیامک های مبادله شده هم موید همین موضوع است با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی و با در نظر گرفتن این موضوع که حفاظت اطلاعات نه به عنوان شاکی میتواند طرح دعوا نماید و نه این ارتباط نامشروع به عنف صورت گرفته و نه در مرئی و منظر عام واقع شده و از سوی دیگر مراجع نظارتی نیروهای مسلح پرسنل خود را به منظور صیانت از آنها تحت نظر قرار می دهند، بیان فرمایید آیا دادگاه میتواند به موضوعات مذکور رسیدگی نماید یا خیر ؟
نظر هیات عالی
تحقیق در خصوص جرائم منافی عفت ممنوع بوده و صرفاً در حدود استثنائات مقرر در ماده 102 آیین‌نامه دادرسی کیفری قابل رسیدگی می‌باشد. البته این امر مانع پیگیری تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی در صورت احراز شرایط نمی‌باشد. نتیجتا، نظریه همکاران در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
نظر اتفاقی
اولاً گزارش جرائم کارکنان از سوی فرماندهان و مسئولان و ضابطان تکلیف است چرا که:
1. یکی از ماموریت های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح حفظ و صیانت نیرو از طریق حفاظت پرسنل، اطلاعات، اسناد و مدارک، اماکن، تاسیسات، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات با رعایت اصل 156 قانون اساسی است.
2. طبق بند ب ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت های و وظایف قانونی پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوطه ضابط نظامی هستند و بر اساس ماده 612 علاوه بر وظایف ضابطی خاص سایر وظایف و مسئولیت های و اختیارات ضابطان نظامی در محدوده دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است لذا طبق ماده 44 قانون مذکور ضابطان نظامی هم به محض اطلاع از وقوع جرم و البته با رعایت سایر مقررات از جمله ماده 102 ق.آ. د. ک مکلف به گزارش موضوع به مرجع قضایی صالحه هستند.
3.در جرم انگاری اعمال منافی عفت و روابط نامشروع شکی نیست و طبق ماده 608 ق. آ. د. ک فرماندهان و مسئولان نظامی مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.
ثانیا این دادگاه میتواند رسیدگی نماید:
1. با توجه به سابقه فقهی و ماده 102 ق. آ. د. ک و نظریه کمیسیون قضایی مجلس و ماده 241 ق. م. ا اگر گزارش حفاظت اطلاعات خارج از موارد قانونی یا سازمان یافته یا به اکراه باشد قابل تعقیب و رسیدگی نخواهد بود هرچند اقدامات مرتکب گسترده باشد. لذا اگر گزارش حفاظت اطلاعات در یکی از سه مورد الف: به عنف و اکراه ب: سازمان یافته ج: درمرعی و منظر عام باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است هم چنین در موارد احتمال ارتکاب جرم با آزار و ربایش یا اغفال یا موارد که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، دادگاه مکلف به رسیدگی و از حکم استثناء خارج است.
2. در غیر موارد مذکور چنانچه برقراری این ارتباطات بر اساس استفاده فرد نظامی از لباس و موقعیت نظامی گری باشد می توان تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی فرد را تحت تعقیب قرار داد.