معیار تقویم خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/14
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

معیار تقویم خواسته

پرسش

به موجب بند (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و مورد ایراد خوانده قرار نگرفته است. در دعوای مطالبه عین یا قیمت اموالی که از نوع مثلی است و بهای آن در بازار معاملات مشخص است از قبیل سکه‌های طلا چنانچه خواهان مبلغ خواسته را کمتر از ارزش واقعی آنها تقویم نماید و خوانده نیز ایرادی نکند آیا دادگاه تکلیفی دارد که بهای خواسته را بر اساس حقیقی معین و هزینه را به همان مأخذ از خواهان وصول کند؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و در صورتی که خوانده در اولین جلسه دادرسی ایراد نکرده باشد ارزش خواسته همان است که در دادخواست تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد ولو دادگاه متوجه شود که قیمت واقعی آن بیشتر است.

نظر اکثریت

در دعوای مذکور ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست معین می‌کند. بلی، چنانچه دادگاه در هنگام صدور رأی، ارزش خواسته را بیش از مقدار تعیین شده تلقی نماید مثلاً کارشناس چنین اعلام نظر کرده باشد، دادگاه در ضمن صدور رأی، خود خواهان را ملزم به الصاق و ابطال مابه‌التفاوت تمبر ابتدایی می‌نماید.

نظر اقلیت

رزش بها و خواسته همان ارزش واقعی مال مورد مطالبه است خصوصاً در موردی که قاضی علم به خلاف مبلغی داشته باشد که خواهان معین کرده است.