تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/807
شماره پرونده: 98-186/1-807 ک
استعلام:
احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده‌های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می‌باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می‌باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد.
سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته‌اند و سبب وقوع جنایت شده‌اند مثل اینکه 3 نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده‌اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار، کارفرما و... به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته‌اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی‌هذا در حوادث کار که پرونده‌های متعددی در دادگستری تشکیل می‌شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می‌شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پیمانکار 80 درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را 25 درصد و یا 15 درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار 75 یا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می‌باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می‌آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلی آیین‌نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت 90 درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین‌نامه‌ای 10 درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی‌تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل‌هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی‌هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می‌کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی‌تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی‌توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 717 مورخ 1390/2/6 قائل به ضمان بالسویه می‌باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند من‌جمله موارد اسباب طولی، اسباب عرضی، و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟
پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می‌شود با توجه به مطروح بودن پرونده‌هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم « علت» می‌باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط مندرج در ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضیه است، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است، در صورت احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان، هر یک به میزان تاثیر رفتار خود مسئول می‌باشند و در غیر این صورت به صورت مساوی ضامن هستند. شایان ذکر است حکم ماده 533 قانون مجازات اسلامی ناظر به جمع اسباب است و به مواردی که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادثه دخالت دارند، قابل تسری نیست.