صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی
پرسش
بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا و در مرحله اجرا طرفین توافق می‌نمایند که کارشناس تعیین شود و قیمت ارزیابی گردد و به جای قلع و قمع قیمت پرداخت گردد؛ لذاتوافق صورت نمی‌گیرد و محکوم‌له تقاضای اجرای حکم قلع و قمع دارد ولی محکوم‌علیه تقاضای کارشناسی و انجام توافق جهت پرداخت ارزش ملک را دارد؛ حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌بایست وفق اجراییه عمل نماید یا توافق فی‌مابین طرفین؟
نظر هیات عالی
با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد. هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به طرح دعوای جداگانه و رسیدگی قضایی دارد. نتیجتاً نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه توافق صورت گرفته منجر به تعیین کارشناس نگردید و به‌عبارتی توافق فی‌مابین با عدم اجرای احد از طرفین (محکوم‌له) و امتناع از انجام آن صورت پذیرفت لذا اجرای احکام مدنی می‌بایست وفق حکم قطعی نسبت به اجرای آن اقدام نماید و بنا را قلع و قمع نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام که بیان می‌دارد محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند ناظر به نحوه اجرای حکم قطعی است. بنابراین اجرای احکام تکلیفی جهت اجرای توافق فی‌مابین ندارد.
نظر ابرازی
به نظر با توجه به توافق صورت گرفته، اجرای احکام می‌بایست نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام نیز موید همین امر می‌باشد زیرا به هرصورت طرفین در خصوص اجرای حکم توافق نمودند و این توافق الزام‌آور می‌باشد.