تاریخ نظریه: 1399/11/27
شماره نظریه: 7/99/1851
شماره پرونده: 99-186/2-1851 ک
استعلام:
1- در نظریه پزشکی قانونی در مورد صدمه وارد به شاکی آمده (جراحت دامیه بند اول انگشت سوم دست چپ که تا کف دست امتداد یافته است) سوالی که مطرح می‌شود این است: الف- آیا برای صدمه فوق می‌باید یک دیه مورد حکم واقع شده و پرداخت شود یا خیر و این که دیه هر عضوی که دیه مستقل دارد به صورت جداگانه باید محاسبه شود و اساساً آسیب واحد در اعضای مختلف مانند یک حارصه ممتد در دو بند انگشت موجب پرداخت یک دیه است یا دو دیه باید پرداخت شود؟ ب- اگر یک دیه باید پرداخت گردد دیه بیشتر (دیه کف دست) یا دیه کمتر (بند انگشت) باید پرداخت شود؟
2- با عنایت به قاعده تنصیف دیه زن و مرد موضوع ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورتی که جنسیت برابر باشد یعنی جانی و مجنی‌علیه هر دو زن باشند، آیا باز هم قاعده تنصیف دیه و ماده مذکور قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه مشخصی دارد (یک دهم دیه کامل) که بین مقدار بندها تقسیم می-شود. بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌شود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.
ثانیاً، با توجه به ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات (آسیب‌های متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود می‌آید، در موارد زیر، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه‌ای دارد: 1- هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد. 2- همه جراحات در یک عضو بوده ولی نوع آنها متفاوت باشد. 3- همه جراحات از یک نوع بوده، لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند و طبق ماده 543 قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ الف- همه جراحات از یک نوع باشند، ب- همه آسیب‌ها در یک عضو باشند، پ- آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود، ت- مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید؛ لذا ملاک تشخیص، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس دو ماده مذکور است.
2- نظر به آن‌که حکم قانونی مبنی بر تأثیر جنسیت مرتکب جرم در میزان خسارت بدنی واردشده به مجنی‌علیه وجود ندارد و تنصیف دیه موضوع ذیل ماده 560 قانون مجازات اسلامی نیز با لحاظ جنسیت مجنی‌علیه و نه جانی وضع شده است، لذا در فرض سوال که جانی و مجنی‌علیه هر دو زن می‌باشند، دیه حسب مورد بر اساس احکام مقرر در صدر و ذیل ماده یادشده تعیین می‌شود و جنسیت جانی موثر در مقام نیست