صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری دو
پرسش
آیا با قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری دو می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی امور کیفری بشرحی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مرقوم 97/7/29 -7/97/902 آمده است نتیجتاً نظریه اقلیت و اکثریت همکاران مورد تأیید نمی‌باشد.
عین نظریه اشعاری بشرح زیر نقل می‌شود:
الف - صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه برآن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب- اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور درصدر ماده 427 قانون آیین دادرسی 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید.همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.
نظر اکثریت
در هیچ یک از مواد قانون آئین دادرسی کیفری جدید چنین تکلیف و یا اختیاری برای دادگاه در نظر گرفته نشده است و شیوه ی نگارش مواد قانونی به گونه ای است که در هر مورد، مقامی که قادر به صدور انواع قرارها است را مشخص کرده و مثلاً در مواد 80 و 82 از کلمات مقام قضایی استفاده کرده که شامل کلیه ی مقامات دادسرا و دادگاه حسب مورد می‌شود، یا با توجه به تبصره ی پنج ماده 81 و یا ماده 104 قراری که هنگام رسیدگی مستقیم در دادگاه امکان صدور آن وجود دارد را اعلام نموده، ولی در بحث تامین خواسته (مواد 107 به بعد) چنین اختیاری برای دادگاه پیش بینی نشده و اصل بر این است که قانونگذار با علم و تدبیر قانون را وضع می کند و در تبصره 2 ماده 427 نیز به این قرار اشاره ای نشده است.
مواد 15، 80، 82، 90، 104، 270 و 107 به بعد و تبصره ی ماده 80، تبصره ی پنج ماده ی 81 و تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 108 و 116 قانون آئین دادرسی مدنی.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن عمومات و اصول کلی و قانون آئین دادرسی مدنی که می توان به آن مراجعه کرد و با توجه به ماده ی 15 قانون آئین دادرسی کیفری که رسیدگی به ضرر و زیان قابل تصور است و در ضمن دادخواست ضرر و زیان امکان درخواست تامین خواسته نیز وجود دارد، دادگاه نیز می‌تواند این قرار را صادر کند و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده این قرار است(ماده ی 116 قانون آئین دادرسی مدنی).