پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

پرسش

در صورتی که دستور ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی مضمونٌ عنه (محکوم) صادر شود آیا وثیقه گذار می‌تواند مبلغ وثیقه را نقداً به حساب سپرده واریز و تقاضای رفع کل وثیقه و رفع مسئولیت از خود نماید؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 224 و 230 و 236 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه گذار معادل مبلغی است که براساس آن وثیقه (مال منقول یا غیرمنقول) تودیع نموده است؛ بنابراین چون هدف از قبولی وثیقه، تضمین مبلغ مورد تعهد وثیقه گذار است با آمادگی وثیقه گذار به پرداخت وجه نقد موجب قانونی جهت ادامه توقیف وثیقه تودیع شده وجود ندارد و قاضی ذیربط مکلف به پذیرش تقاضای وثیقه گذار است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه با تودیع وثیقه از جانب وثیقه گذار و قبول آن از طرف مرجع قضایی، عقد وثیقه تحت شرایط خاصی منعقد شده و مال موضوع آن از مالکیت مطلق مالک خارج و موضوع حق عینی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه با صدور دستور ضبط وثیقه هم، حق عینی برای شاکی یا محکوم له ایجاد می‌شود و درخواست تبدیل وثیقه و قبول آن، نوعی اقاله قرارداد سابق و یا تبدیل تعهد می‌باشد که نیازمند توافق جدید و صدور قرارقبولی آن می‌باشد و نظر به اینکه بعد از دستور ضبط وثیقه و قبل از نقض و لغو این دستور، قاضی اجرای احکام و یا سازمان اموال تملیکی، حقی برای تغییر آن مال ندارد، لذا درخواست مطروحه مسموع نبوده و اجرای احکام مکلف به پیگیری ضبط وثیقه و اجرای دستور صادره می‌باشد.