تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/35
شماره پرونده: 98-139-35 ح
استعلام:
پس از اصدار داور منتخب دادگاه در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت ننمایند ایا می توان در همان پرونده یا پرونده های دیگری از مبالغی که از یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده حق الزحمه داوری و یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود همانگونه که نسبت به هزینه های اجرایی قابل اقدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمی تواند از محل وجوه مذکور حق‌الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیاً، ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنان‌‌چه برای پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه های مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.